طرح‌ها و مصوبات

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از تماس و مراجعه وزارت اطلاعات رژیم و یا اعمال فشار از طریق خانواده‌ها از داخل کشور ر روی اعضای شورا وجود داشته، خواهشمند است در چارچوب مرزبندیها و التزامات اکید شورایی در برابر رژیم آخوندی، هرگونه تشبثات این چنینی را بلادرنگ با کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در میان بگذارید. خاطرنشان می‌کنم تأخیر در این امر حیاتی، دارای زیانها و خطرات امنیتی و اطلاعاتی و حفاظتی است و می‌تواند علاوه بر حیثیت فرد

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسین انگیز و مقاومت فراموشی ناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی، با اعتقاد به این که تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است، با تأکید بر ضرورت لغو و رفع کلیه ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور” (۱)، با تأکید بر “تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد” (۲)، در راستای “تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور، فارغ از هر عدم تساوی و حدودیت بهره کشانه” (۳)، که با رد هر نوع تلقی کا

مصوبه شورای ملی مقاومت درباره نمایندگیهای دائمی و دبیر ارشد شورا

بـیـانـیـهٌ‌ مـلـی ایرانیان

۱۳۷۷ ما امضاء کنندگان زیر اعلام می‌کنیم:  ۱ـ‌‌رژیم ضدبشری ولایت ‌فقیه را،‌که غاصب حقوق مردم ایران است، ‌در تمامیتش با شعار «مرگ بر خامنه‌ای ـ مرگ بر رفسنجانی ـ مرگ بر خاتمی» ‌نفی می‌کنیم و برای هیچ‌یک از جناحهایش ذره‌یی مشروعیت قائل نیستیم.  از این‌رو افشای مانورهای فریبکارانهٌ جناحی را که پشتگرم به‌حمایت خارجی است و هدفی جز تداوم سلطهٌ نکبت‌بار حکومت آخوندی ندارد،‌ وظیفهٌ روزمرهٌ همهٌ ایرانیان شریف می‌دانیم.  ۲ ـ نمی‌توان رژیم را ضدبشر،‌غاصب حقوق مردم و بنابراین نامشروع دانست و با آن به جنگ

مصوبه شورای ملی مقاومت در باره تعلیق موقت عضویت

۲۲ بهمن ۸۵ نظر به اینکه   طبق بیانیه   ملی ایرانیان   ومصوبات الزام آورشورا: - مرزبندی  قاطع با رژیم  ضد بشری ولایت  فقیه ,  عمده ترین  معیارارزیابی  ادعاهای افراد  و  گروهها و شناسایی دوست ودشمن ومبنای   تنظیم   رابطه با همه  افرادوجریانهای  سیاسی و جذب و دفع نیروهاست, - طرد  و تحریم کامل   رژیم ولایت فقیه  و همه همدستان   آن ,  خط قرمز   پیکار آزادی  ملت ایران است. - عبورازاین خط قرمزکه  حصار حیاتی و مرزبندی ملی ایرانیان دربرابر  حاکمیت آخوندی است, ازسوی   هرفرد  یا جریان  سیاسی هرچند سابق

مادة واحده: دفاع از اشرف

۱۶ دی ۱۳۸۸ « در شرایط خطیر کنونی که حمایت و پشتیبانی از مبارزان اشرف یک وظیفة عاجل ملی و یک تکلیف انسانی بین المللی است, همسویی با ولایت مطلقه فقیه در ضدیت  بافرزندان رشید و مقاوم مردم  ایران در اشرف و تلاش برای تضعیف و تخطئه آنها و نادیده گرفتن حقوق قانونی وحقوق مکتسبة آنان که راه کشتار رزمندگان آزادی  را  هموار می‌کند, خیانت به مبارزات وآرمانهای آزادیخواهانة ملت ایران  است. بنابراین  اعضای شورا, رسانه هایی را  که آشکارا با مجاهدان اشرف خصومت می‌کنند مورد تحریم قرارمی‌دهند و هر نوع همکاری و

مصوبهٌ شورا - ۶ شهریور۱۳۷۲ ـ مادهٌ ۷ اصلاحی

«مقام ریاست‌جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران برعهدهٌ خانم مریم رجوی خواهد بود:۱ ـ تعیین زمان مناسب اعلام این مصوبه، برعهدهٌ مسئول شوراست.۲ ـ به محض تصدی ریاست‌جمهوری در ایران، خانم مریم رجوی از کلیهٌ مسئولیتهای سازمانی خود استعفا خواهد کرد.۳ ـ دورهٌ  ریاست‌جمهوری ایشان، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری جدید در مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ایران پایان می‌پذیرد».  

طرح شورای ملی مقاومت دربارهٌ «رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب»

۲۱ آبان ۱۳۶۴بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آیندهٌ کشور،با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی

طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران

۱۷ آبان ۱۳۶۲نظر به این‌که مردم ایران با انقلاب خود «آزادی و استقلال» را به عنوان دو اصل عمومی و تفکیک‌ناپذیر مطرح کرده‌اند،نظر به این‌که شورای ملی مقاومت براندازی رژیم خمینی و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم را وجههٌ همت خود قرار داده است،نظر به این‌که لازمهٌ استقرار یک حکومت مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم در ایران، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همهٌ مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است، نظر به این‌که دخالت و مشارکت مردم در اخذ و اجرای تصمیمات سیاسی، اقتص

اطلاعیه مسئول شورای ملی مقاومت درباره ماده واحده مصوب شورا

اطلاعيه مسئول شورای ملی مقاومت درباره مادهٔ واحدهٔ مصوب شورا هموطنان عزيز در مورد مصوبات شورای ملی مقاومت و نحوه‌ی تلقی قانونی آن اعضاء شورای ملی مقاومت اینجانب را موظف به یادآوری و تأكید بر نكات زیر نمودند: ۱-برحسب ماده ۲ اساسنامه  شورای ملی مقاومت ” این شورا تا تشکیل و اعلام آمادگی مجلس موسسان و قانونگذاری ملی، موقتاً وظایف قانونگذاری و نظارت بر اداره امور کشور را برعهده دارد“ و برحسب ماده الحاقی ” ب“( ذیل ماده ۱ فصل اول برنامه) : ” مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی حداکثر ۶ ماه پس از سرنگونی