Top banner
طرح‌ها و مصوبات

طرح شورای ملی مقاومت دربارهٌ «رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب»

۲۱ آبان ۱۳۶۴بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آیندهٌ کشور،با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی

۲۲ دی ۱۳۸۶
طرح شورای ملی مقاومت دربارهٌ «رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین  و مذهب»

۲۱ آبان ۱۳۶۴

بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آیندهٌ کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمهٌ حفظ شئون و حیثیات انسانی است،

با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همهٌ ادیان  ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ‌ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛
رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامهٌ دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص می‌کند:
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانهٌ آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همهٌ‌اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود.
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی  و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیهٌ دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شدهٌ حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسهٌ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید.


مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی

نوشته‌های مشابه

مشاهده همه
بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از تماس و مراجعه وزارت اطلاعات رژیم و یا اعمال فشار از طریق خانواده‌ها از داخل کشور ر روی اعضای شورا وجود داشته، خواهشمند است در چارچوب مرزبندیها و التزامات اکید شورایی در برابر رژیم آخوندی، هرگونه تشبثات این چنینی را بلادرنگ با کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در میان بگذارید. خاطرنشان می‌کنم تأخیر در این امر حیاتی، دارای زیانها و خطرات امنیتی و اطلاعاتی و حفاظتی است و می‌تواند علاوه بر حیثیت فرد

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسین انگیز و مقاومت فراموشی ناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی، با اعتقاد به این که تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است، با تأکید بر ضرورت لغو و رفع کلیه ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور” (۱)، با تأکید بر “تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد” (۲)، در راستای “تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور، فارغ از هر عدم تساوی و حدودیت بهره کشانه” (۳)، که با رد هر نوع تلقی کا