رژیم از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ طفره میرود تا مانند ۱۴۰۲ در تعطیلات عید اعلام کند
در حالی که مطابق آئین نامه «شورایعالی کار» رژیم در بهمن ماه هر سال باید حداقل دستمزد برای سال آینده تعیین میشود، در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۲ هنوز حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ مشخص نشده است. روزنامه حکومتی اعتماد نوشت: «نخستين جلسه شوراي عالي كار براي بررسي حقوق و دستمزد سال آينده امروز در حالي برگزار ميشود كه كمتر از ۱۰ روز به پايان سال مانده و دولت موفق شده مانند پارسال، آنقدر فضاي تعيين دستمزد را طولاني كند كه جا براي چانهزني نمايندگان كارگري تنگتر شود» (اعتماد ۲۱ اسفند ۱۴۰۲). سال گذشته نیز صولت مرتضوی وزیر کار رئیسی ساعت ۳ بامداد روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ حداقل دستمزد را اعلام کرد تا امکان هرگونه عکس العملی را از کارگران و زحمتکشان سلب کند. کارگران و زحمتکشان همواره از قربانیان رژیم آخوندها بوده اند، اما این جور و ستم از زمان ریاست جمهوری رئیسی جلاد به مراتب شدیدتر شده است، بنحوی که به اذعان رسانه های حکومتی «در دو سال دولت رييسي، ارزش واقعي دستمزد به پايينترين سطح يك دهه گذشته كاهش پيدا كرده و حتي به ۹۰ دلار» هم نمیرسد (اعتماد ۲۱ اسفند ۱۴۰۲). این درحالیست که به گزارش مرکز آمار «قیمت میوهجات و سبزیها ۱۰۰تا ۲۰۰ درصد در بیش از ۲ سال گذشته افزایشیافته و قیمت گوشت سفید و قرمز هم بیش از ۴ برابر نسبت به تابستان۱۴۰۰ شده است.» (روزنامه ستاره صبح ۲۱ اسفند ۱۴۰۲). روشن است که با این حقوق ناچیز و افزایش افسار گسیخته قیمتها، وضع کارگران و زحمتکشان تا چه اندازه فاجعه بار است. سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که در سال ۱۴۰۱«قیمت هیچ کالایی کمتر از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد گران نشده» بود (روزنامه حکومتی ابتکار ۱۰ اسفند ۱۴۰۱). مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار همین رژیم، حداقل دستمزد باید «با توجه به درصد تورم» و «به اندازهاي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن در ایران ۳.۲ نفر را تأمين نمايد». مطابق محاسبات دقیق، امروز سبد معیشتی «۳۲ میلیون و ۸۵۰ هرار تومان» برای تهران و «۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان» در سطح کشور محاسبه شده است(ستاره صبح ۲۱ اسفند ۱۴۰۲). از نظر کمیسیون کار شورای ملی مقاومت، برای اینکه وضعیت کارگران از این وخیم تر نشود حداقل دستمزد برای فروردین ۱۴۰۳ نباید کمتر از ۳۳ میلیون تومان باشد و در طول سال نیز باید مطابق روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش پیدا کند و با سبد معیشتی تراز شود. البته تردیدی نیست که رژیم ضدکارگری و ضدبشری آخوندها هیچگاه به زبان خوش به چنین حقوقی گردن نمیگذارد. احقاق حقوق عموم مردم بویژه کارگران و زحمتکشان تنها با سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم امکان پذیر است.
شوراي ملي مقاومت-کمیسیون کار ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ (۱۵ مارس ۲۰۲۴)
