خبر بسیار دردناک «مرگ ۸۰۰ کارگر در سال» در اثر فقدان حداقل امکانات ایمنی (ستاره صبح ۲۹ مرداد ۱۴۰۱)، بار دیگر شدت بهرهکشی وحشیانه از کارگران و وخامت وضعیت آنان در حاکمیت آخوندها را نشان میدهد. از زمان انتصاب رئیسی، جلاد ۶۷ به ریاست جمهوری، وضعیت معیشت کارگران، بسا وخیمتر شده است. خودکشی ۸ کارگر ضمن ۷۰ روز (اطلاعیة کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران – ۱۳ مرداد ۱۴۰۱) یک نمونه از این وخامت است. پسازآن نیز تنها در روزهای ۱۶ و ۱۷ مرداد ۲ کارگر در استان ایلام بنامهای محمد منصوری با ۳۲ سال سن و دو فرزند و علیمحمد کریمی خودکشی کردند. (ستارة صبح ۲۹ مرداد ۱۴۹۱).
یکی از مهمترین حقوق کارگران «ایمنی حین انجام کار» است، اما آخوندها هرروز این ضریب ایمنی را در محیطهای کار پایینتر آوردهاند تا کیسة خامنهای و سپاه پاسداران پر شود. بهعنوانمثال در سال ۱۳۷۲ که جمعیت کشور حدود ۵۷ میلیون بوده است، ۲۰۴ نفر در حوادث کارگری فوت کردهاند (روزنــامـه ســلام ۲۸ فروردین ۱۳۷۳) اما اکنون ۲۹ سال بعد در حالیکه جمعیت ۸۵ میلیون نفر شده است، تعداد کارگرانی که در اثر حوادث ناشی از کار فوت میکنند به ۸۰۰ کارگر در سال رسیده است. جمعیت یک و نیم برابر اما تلفات کارگران چهار برابر افزایش یافته است.
البته آمار واقعی جانباختگان بهرهکشی بیرحمانه از کارگران بسیار بیشتر است. هیچگاه آمار دقیق کارگرانی که در محیطهای مسموم و بسیار سخت و فاقد حداقل استانداردهای بهداشتی، جان میبازند منتشر نمیشود.
مطابق مواد ۸۵ و ۹۲ و ۹۵ قانون کار رژیم: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفهای و تأمین بهداشتکار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.» و «کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند، باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند. و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی- درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند» و «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای کار خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است».
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران از سازمان بینالمللی کار و دیگر ارگانهای ذیربط ملل متحد و عموم سندیکاها و اتحادیههای کارگری در سراسر جهان میخواهد سیاستهای ضد کارگری رژیم آخوندی و نقض وخیم و سیستماتیک قوانین و استانداردهای بینالمللی در مورد کارگران ایران را محکوم کنند.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون کار
۳۱ مرداد ۱۴۰۱ (۲۲ اوت ۲۰۲۲)
