کمیسیون کار: حداقل دستمزد کارگران برای ۱۴۰۱سال ، کمتر از یک سوم خط فقر است

 

در حاليكه «با اعلام رسمی بانک مرکزی، خط فقر در سال جاری ۱۱ میلیون تومان است» (افتاب نیوز ۱۳ مهر ۱۴۰۰)) و با توجه به تورم و بر اساس آمار رسانه هاي حكومتي، خط فقر در پايان همين سال «به 12.5 تا 15میلیون تومان ‌هم رسیده است» (همدلی ۸ اسفند ۱۴۰۰)، شوراي عالي كار رژیم، پایه مزد ماهانه کارگران را۴۱۷۹۷۵۰ تومان مشخص كرد ( خبرگزاري ايلنا ۱۹ اسفند ۱۴۰۰). به اين ترتيب حتي اگر همين حقوق پايه به كارگران داده شود (كه در اكثر موارد پرداخت نميشود)، این مبلغ در خوشبینانه‌ترین صورت، كمتر از يكسوم خط فقر اعلام شده توسط رژیم است و تنها كفاف 10 روز زندگي کارگران را ميدهد. اين درحالي است كه بدليل تورم افسارگسيخته، متوسط خط فقر در سال 1401 بسيار بالاتر خواهد بود. براساس اعلام مرکز آمار ایران در مهرماه گذشته «از سال گذشته تاکنون قیمت40 قلم از کالای اساسی مورد نیاز مردم 100 درصد افزایش داشته است. در بین اقلام سفره خانوار، روغن نباتی با 141 درصد رکورددار است. کره پاستوریزه با 121 درصد، خامه با 120 درصد، مرغ با 119 درصد و نخود با 112 درصد افزایش قیمت داشته است»(ستاره صبح ۱۸ مهر ۱۴۰۰). اين روندي است كه بعد از مهرماه ادامه داشته و در سال آينده نيز وضعيت بهتر از اين نخواهد بود. همچنین « برنج از اسفند سال گذشته تا اسفند سال جاری 90 درصد افزایش داشته است» (ستاره صبح ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ) تعیین این دستمزد ناچیز برای کارگران در حالی است که مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار رژیم، تعیین حداقل دستمزد باید «با توجه به درصد تورم»‌ و همچنین «باید به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تأمين نمايد». در این میان وضعیت معیشتی زنان کارگر بسیار دردناکتر است. « از میان ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل در سال 1398، حدود ۱۵.۳ درصد از آنان یک سال بعد (1399)، بیکار شده اند» و «سهم زنان از مشاغل خدماتی در یک تقسیم‌بندی ناعادلانه، بیش از مردان است در پاره ای زمانها چنین شرایطی توام با نادیده گرفتن حقوق اساسی (بهره کشی، کار اجباری، کار غیرارادی، شرایط سخت کار مانند ساعات طولانی کار، حمل و جابه جایی وسایل سنگین)» می‌باشد. (رسالت ۲۱ دیماه ۱۴۰۰) نتيجه بيشتر شدن فاصله حداقل حقوق كارگران و خط فقر، اينست كه سفرة کارگران و زحمتکشان و اكثريت قريب به اتفاق حقوق بگیران، هر روز کوچک و کوچکتر شده و می‌شود. نگاهی به گسترش تجمعات خشمگین اقشار مختلف کشور، به ویژه کارگران و معلمان و فرهنگیان و کادرهای درمانی، بیانگر همین واقعیت بسیار تلخ و دردناک است. شدت فقر در کشور به نقطه‌ای رسیده که اضافه بر فروش خون و اعضای بدن و فروش کودکان برای تامین هزینه زندگی، «برخی حاضرند در ازای دریافت مبالغ ناچیزی جرم دیگران را به گردن بگیرند و خود را به‌جای مجرمانی که جرمی را مرتکب شده‌اند، معرفی کنند و به‌جای آن‌ها حبس بکشند... به افرادی که از سراجبار و فقر  آزادی خود را به مشتی پول می‌فروشند و تن به زندان می‌دهند «حبس‌کش» یا «گردن‌گیر» می‌گویند» (همدلی ۴ اسفند ۱۴۰۰) در مقابل وضعیت معیشتی بسیار دردآور زحمتکشان و ستمدیدگان، ميزان چپاول سردمداران رژيم است كه هر روز بيشتر ميشود.  به عنوان مثال روزنامه‌های حکومتی نوشته اند:

• «در كشور ما اگر تا ديروز اختلاس‌ها 123 ميلياردي بود امروزه هزاران ميلياردي شده است، پنت‌هاوس و ويلاهايي در تهران با قيمت‌هاي ۷ تا ۱۵ ميليون دلار وجود دارد كه از املاك منطقه بورلي هيلز امريكا گران‌ترند» (روزنامة‌ اعتماد ۴ دی ۱۴۰۰)
• درمورد قیمت دارو «دارویی که در داخل به قیمت 500 هزار تومان تولید شده و مسیر توزیعش کاملا شناخته‌شده است، به قیمت 25 میلیون تومان فروخته می‌شود» (روزنامه شرق ۹ اسفند ۱۴۰۰) این در حالی است که انحصار تولید و توزیع دارو در ایران، در دست خامنه‌ای است که در دو هلدینگ بزرگ «برکت» و «تیپیکو» سرجمع شده‌است که هر کدام بیش از ۲۵شرکت بزرگ زیر مجموعه دارد.
• «15 نفر کل سیمان کشور را می‌خرند و ظرف یک هفته قیمت را پنج برابر می‌کنند.» (همان منبع).
• «سود خالص 20 بنگاه بزرگ رانتی در 1399 بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان بوده که معادل با کسری بودجه است» ( ستاره صبح 4 مهر ۱۴۰۰)
• «در حال حاضر 40 درصد بازار لوازم خانگی ایران در اختیار کالای خارجی است که عمدتا به صورت قاچاق و از مبادی رسمی و مناطق آزاد» وارد کشور می شود و ميزان «لوازم قاچاق خانگی ۲میلیارد و نیم دلار بوده است»(کیهان ۱۹ مهر ۱۴۰۰).
• « در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰‌ساله بعد از جنگ، ۳۷۴ هزار میلیارد تومان از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است» (شرق ۲۱ بهمن ۱۴۰۰).

در حاليكه رژیم عضو سازمان بین المللی کار است، تمام استانداردهای و مصوبات آنرا نقض ميكند. استانداردهايي مانند تامين امنیت شغلی کارگران در قرارداد بین کارگر و کارفرما، ثبت و به رسمیت شناختن تشکلهای کارگری، برخورداري كارگران و خانواده هاي آنها از بیمة‌ درمانی و حقوق بازنشستگی، حداقل دستمزد كارگر بنحوي كه معيشت يك خانواده چهارنفره را تامين كند و نگماردن زنان به كارهاي سنگين و تامين حقوق ضروري براي زناني كه فرزند شيرخواره دارند، از اين شمار است. تا اين ديكتاتوري غارتگر در ايران بر سركار است كارگران و زحتمكشان بيشتر و بيشتر استثمار ميشوند.  تنها راه سرنگوني رژیم ضدبشری آخوندي و استقراردمكراسي و حاكميت مردم است. باید هر کارخانه و کارگاه و هر محله و شهري را به کانونی برای شورش علیه اين رژیم تبدیل کرد و حقوق غارت شده مردم را از چنگالهای خامنه ای و پاسداران بیرون کشید. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران از سازمان بين المللي كار و ديگر ارگانهاي ذيربط ملل متحد و عموم سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري در سراسر جهان می خواهد که رژیم آخوندي را بخاطر سياستهاي ضدكارگري و نقض وخيم و سيستماتيك قوانين و استانداردهاي بين المللي در مورد کارگران محكوم كنند.

شوراي ملي مقاومت ايران- كميسيون كار

 21 اسفند 1400 (12 مارس 2022)