جلاد ۶۷ با مخبر رييس امپراطوري چپاول و غارت ولي فقيه، چرخه جنايت و غارت در رأس رژیم را تكميل ميكند
امروز رئیسی، جلاد ۶۷، محمد مخبر، سركرده چپاول در بيت خامنه اي را بعنوان معاون اول خود و دژخیم غلامحسین اسماعیلی كه دست آموز خودش در قضاييه جلادان بود را بعنوان رئیس دفتر رييس جمهور منصوب كرد.
محمد مخبر، از بستگان خامنهای است كه از سال ۱۳۸۶ رياست امپراطوري عظيم چپاول وغارت ولايت فقيه موسوم موسوم به ستاد «اجرای فرمان خميني»، را به عهده دارد. پیشتر از آن محمد مخبر معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد غارت موسوم به مستضعفان، و رئیس هیئت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان بوده و در کلیه این مناصب دست اندركار غارت و چپاول كلان و نجومي بوده است.
مخبر نقش فعالي در تامین مالی فعالیتهای تروریستی سپاه و شبه نظاميان مزدورش در كشورهاي منطقه داشته است. سركردگان جنايتكار حشدالشعبي عراق و ديگر شبه نظاميان مزدور رژيم در منطقه وقتي به ایران مسافرت میکردند، دیداربا محمد مخبر جزو برنامههای آنها بود.
مخبر در ۱۴سال گذشته در ارتباط تنگاتنگ با قضائیه جلادان در تصرف و مصادره اموال مردم بویژه خانواده و بستگان مجاهدين و زندانیان سیاسی و پيروان مذاهب مختلف نقش بسزایی داشته است. قوه قضائیه رژیم در ۲۷ خرداد ۱۳۹۲، صادق لاريجاني رييس وقت قضاييه رژيم در بخشنامه اي با استناد به حکم خميني از ستاد اجرای فرمان خميني بعنوان «تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه» اسم برده و به کلیه دادگاهها دستور داد که «درمورد اموال بجای مانده... که تاکنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام نکردهاند رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان خميني اقدام نمایند». از زمان گماردن این جنایتکار در رأس اين ستاد، میلیاردها دلار اموال و سرمایههای مردم ایران درخدمت به ماشين سرکوب و جنگافروزي و برنامههای ضد ملي اتمي و موشکی به غارت برده شده است.
محمد مخبر در سال ۱۳۸۹ بخاطر نقشش در فعالیتهای موشکی و اتمی رژیم در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت. وي در ۲۴ دی ۱۳۹۹ توسط وزارت خزانهداری آمریکا از جمله بخاطرمصادره دارایی های مخالفان سیاسی و اقلیت های مذهبی به نفع خامنه ای در لیست تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.
غلامحسین اسماعیلی، که رييسي او را به عنوان رييس دفتر خود گمارده است. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ رئیس سازمان زندانها بود. رسوایی شکنجه زندانیان بويژه در اوین تا آنجا بالا گرفت که رژیم ناچار به عزل او از ریاست سازمان زندانها شد. پیش از ریاست سازمان زندانها، غلامحسین اسماعیلی دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد بود كه بسیاری از دستگيريها، شكنجه ها و اعدامها زير نظر او صورت گرفته است. اتحادیه اروپا در فروردین ۱۳۹۰، اسماعیلی را به دلیل نقض گسترده و شدید حقوق بشر از جمله مشارکت بازداشت معترضان سیاسی و پنهانکاری نقض حقوق بشر در زندانها تحریم کرد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ (۸ اوت ۲۰۲۱)
ملاقات محمد مخبر با تعدادی از نمایندگان رژیمی مجلس عراق و فرماندهان حشدالشعبی در تهران - تیر ۱۳۹۸
