محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم ضدکارگری آخوندی، پس از یک ماه و نیم تأخیر، روز ۲۱فروردین ۹۹اعلام کرد: «شورای عالی کار با بیش از ۴۰ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، حداقل مزد را با ۲۱درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵هزار و ۴۲۶تومان تعیین کرد» (سایت تابناک ۲۱فروردین ۹۹).
تعیین این حداقل دستمزد با توجه به میزان تورم و خط فقر و میزان بیکاری در کشور، کارگران را بهمراتب فقیرتر میکند و قدرت خرید آنان را کیفاً پایین میآورد.
۱. مطابق بندهای ۱و ۲ماده ۴۱قانون کار رژیم، تعیین حداقل دستمزد باید «با توجه به درصد تورم» و همچنین «باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید». این در حالیست که تورم در ایران طبق آمار رسمی بیش از ۴۰درصد و در عالم واقع بهخصوص روی اقلام حیاتی مانند مواد غذایی که اساس هزینه زندگی زحمتکشان را تشکیل میدهد به ۱۰۰درصد بالغ میشود.
روزنامه حکومتی مشرق روز ۱۹فروردین سال ۱۳۹۹ نوشت: «بانک مرکزی که طی یک سال و نیم اخیر بر اساس تصمیم دولت، انتشار نرخ تورم را متوقف کرده بود، سرانجام این نرخ را افشا کرد... نرخ تورم در سال ۱۳۹۸از سوی بانک مرکزی ۴۱.۲درصد اعلام شده که ۶درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار (۳۴.۸درصد) است. سایت مرکز آمار ایران، در اول خرداد ۹۸میزان تورم «در اردیبهشت ۹۸را ۵۲.۱درصد» اعلام کرده بود.
به این ترتیب میزان افزایش دستمزدها در سال ۱۳۹۹ نصف تا یک پنجم تورم است و بالطبع قدرت خرید حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ بهمراتب کمتر از سال گذشته است.
۲. خط فقر برای یک خانوار در شهرستانها نزدیک به ۵میلیون تومان و در تهران نزدیک به ۱۰میلیون تومان است (رسول خضر عضو کمسیون اجتماعی مجلس ارتجاع، دنیای اقتصاد ۹آذر ۹۸). به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹، سه تا پنج برابر کمتر از خط فقر است.
۳. بیش از ۹۰درصد کارگران، پیمانی یا موقت هستند (عصر ایران ۱۲اردیبهشت ۹۸) این کارگران مشمول قانون کار نیستند و این حداقل دستمزد شامل حال آنها نمیشود. حقوق دریافتی کارگران پیمانی و موقت حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نمیرسد.
۴. همین حقوق حداقل نیز در اکثر موارد به کارگران پرداخت نمیشود و بنا به رسانهها و مقامات رژیم بخش زیادی از کارگران سه ماه تا ۱۴ماه از حقوقشان را دریافت نکردهاند. دریافت حقوق معوقه یکی از مبرمترین خواستهای کارگران است.
۵. با سیاستهای ضدکارگری رژیم، بهخصوص بعد از فاجعه کرونا، هماکنون میلیونها بیکار داریم که تعدادی از آنها با شغلهایی نظیر دستفروشی، مسافرکشی، کولبری و... گذران امور میکنند. مرکز آمار ایران سال قبل اعلام کرده بود که «نزدیک به ۳میلیون ۲۰۰هزار نفر بیکار مطلق» هستند. یعنی هیچ درآمدی ندارند. این ابعاد بیکاری باعث میشود که کارگران ناگزیر به دستمزدهای پایین تن بدهند.
هموطنان، کارگران، زحمتکشان،
در شرایطی که کارگران و زحمتکشان هر روز فقیرتر میشوند، سرمایههای مردم ایران هر چه بیشتر در دستهای خونین خامنهای و سپاه پاسداران متمرکز میشود. باندهای مختلف رژیم در جنگ گرگها فاش کردند: «چهار نهاد در ایران یعنی ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتمالانبیاء، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان، در مجموع ۶۰درصد سرمایههای ایران را دارند» (سایت حکومتی الف ۳۰شهریور ۹۸). احمدینژاد رئیسجمهور سابق رژیم در نامهیی خطاب به خامنهای در ۲۲اسفند ۹۶ نوشته بود بنیادهایی که دست خامنهای و سپاه است، «۷۰۰هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بیاطلاعند».
جنایات رژیم آخوندی در حق کارگران و زحمتکشان به موضوع حداقل دستمزد منحصر نمیشود. در این روزها که بهدلیل سیاستهای جنایتکارانه رژیم آخوندی، شمار قربانیان کرونا در ایران به ۲۳هزار نفر رسیده است و هر روز گروههای بیشتری را به کام مرگ میکشد، خامنهای و روحانی درصددند تا کارگران و زحمتکشان را به کارگاهها و خیابانها برگردانند و روانه قربانگاه کرونا کنند.
رژیم ضدانسانی و ضدکارگری آخوندی، هرگز به زبان خوش به خواستهای کارگران تن نمیدهد و مینیمم حقوق آنها را نمیپردازد، برای گرفتن این حقوق باید علیه این رژیم بپا خاست و هر شهر و محل و کارخانه و کارگاهی را به نقطه شورش علیه رژیم جنایتکار تبدیل کرد. این حق کارگران و مردم محروم است که حقوق به غارترفتهٔ خود را از چنگالهای خامنهای و پاسداران، به هر قیمت بیرون بکشند. حق گرفتنی است و برای آن باید قیام کرد.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون کار
۲۲فروردین ۱۳۹۹(۱۰آوریل ۲۰۲۰)
