تنها با سرنگوني رژيم آخوندي و استقرار حاكميت مردمي رنج و محنت كارگران و زحمتكشان به پايان ميرسد
شورای عالی کار رژيم آخوندي، حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۷ را یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان (حدود۲۲۰دلار در ماه) تعیین کرد. اين در حاليست كه به گفته هادی ابوی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سبد معیشت کارگران که بر اساس ارقام کف بازار، بررسی قیمتها و وضعیت خانوارها و کوچک کردن سفره کارگران به دست آمده و به شورای عالی کار ارائه شده سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان يعني بیش از سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده توسط رژیم است (سایت حکومتی آفتاب-۱۴فروردین۹۷). اگرچه بنا بر منابع مستقل کارگری خط فقر حدود ۵ میلیون تومان يعني بيش از چهار برابر حداقل دستمزد تعیین شده است.
ضمن این که همین حداقل دستمزد اعلام شده تنها به کارگرانی مربوط ميشود که تحت پوشش قانون کار رژیم هستند. پيش از علی بیگی، رئيس ارگان حکومتی «کانون عالی شوراهای اسلامی» اذعان كرده بود كه ۹۳ درصد کارگران ایران قراردادی و خارج از شمول قانون کار هستند. آنها ناگزير هستند با برگه های سفید امضا به اشتغال با حقوقهایی بسیار پایین تر از حداقل دستمزد يعني به برده داری نظام آخوندی تن دهند.
به این ترتیب ۱۳ میلیون کارگر و خانواده هایشان که بنا بر آمار حکومتی جمعیتی نزدیک به ۴۳ میلیون نفر یعنی نيمي از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، در سال ۹۷ با فقر و تهیدستی و ناهنجاریهای بسا بیشتر از گذشته مواجه خواهند بود.
شوراي عالي كار آخوندها مدعي است كه حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم است كه بنا به اعلام بانك مركزي در ۱۲ماه منتهی به اسفند۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۶ درصد بوده است (سایت تابناک-۸فروردین۹۷). اما نرخ واقعي تورم در عمده کالاهای پایه دست کم بین ۳۰تا ۴۰درصد است و چشم انداز تورم در سال ۹۷ بسا تیره تر است. نوبخت، سخنگوی دولت بودجه ۹۷ را پیشاپیش «تورمزا» خواند (روزنامه حکومتی اعتماد-۲۵ آذرماه ۹۶) و نقویحسینی عضو مجلس ارتجاع گفت: لایحه بودجهیی که اجرا میشود، ۳۰درصد تورم در آن است؛ [اما] میگویند تورم زیر ۱۰درصد و تکرقمی است (خبرگزاری سپاه پاسداران-فارس-۱۶اسفند)
بنا بر اعتراف مدیر کل روابط کار وزارت کار آخوندها در نظام ضد کارگری ولايت فقيه سهم «جبران خدمت» یعنی مجموع هزینهیی که برای نیروی کار پرداخت میشود (شامل دستمزد، حق بیمه و...) تنها پنج درصد هزینههای تولید یعنی پایین ترین رقم در سطح جهاني است. این رقم در اكثر کشورهای صنعتی بيش از ۵۰درصد در آمریکا ۷۰درصد، و در کشورهای مشابه ایران ۲۵ تا۳۵ درصد است (تلویزیون حکومتی- ۲۲ اسفند ۹۶).
ترفند ديگر رژیم برای تعيين اين حداقل دستمزد فاجعه بار، کاستن از بعد خانوار یعنی میانگین تعداد افراد تحت تکفل خانوارهای کارگری است، رژيم در سال ۹۷ بعد خانوار را از3.5 نفر به 3.3 نفر کاهش داده است.
يك سرقت بزرگ ديگر نظام فاسد ولايت فقيه از حقوق كارگران اينست كه از این پس «حق درمان» کارگران به جای واریز به صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد. این اقدام به دنبال بند و بست روحانی با مجلس رژیم و گنجاندن یک بند در لايحه بودجه سال ۹۷ ( بند «ز» تبصره 7 بودجه ) صورت می گیرد. حق بیمه کارگران معادل ۳۰درصد دستمزد آنها است که ۷درصد آن از دستمزد خود کارگران کسر میشود و ۲۳درصد بقیه باید از طرف دولت برای تأمین هزینه های درمانی کارگران به صندوق تأمین اجتماعی واریز شود. با غارت حق بیمه کارگران توسط دولت که یقیناً برگشتی نخواهد داشت، کارگران محروم که همواره به برخوردار نبودن از بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی معترضند، از این پس معضلات بسا بیشتری گریبانگیر آنها خواهد شد.
کارگران رنجدیده ایران بسياري از ماهها از دریافت همین حداقل حقوق نیز محرومند و به همين خاطر روزي نيست كه فریاد خشم كارگران در گوشه و کنار کشور از فولاد اهواز تا نیشکر هفت تپه و کارگران راه آهن سراسری تا کارگران شهرداری و... علیه این همه بیدادگری به گوش نرسد.
كميسيون كار شوراي ملي مقاومت ايران با درود به كارگران اعتصابي و معترض در سراسر كشور از عموم كارگران و زحمتكشان ميخواهد تا در مقابل تبعيضها و تحميلهاي سركوبگرانه و ضدكارگري این رژیم دست به اعتراض بزنند. تنها با سرنگوني اين رژيم چپاولگر و استقرار آزادي و حاكميت مردمي فقر و بيكاري و محروميت از اين ميهن رخت بر خواهد بست. تنها راه خلاصی از نکبت نظام ولایت فقیه، اتحاد و همبستگی و ایستادگی همه کارگران و اقشار محروم است.
شوراي ملي مقاومت ايران- كميسيون كار
۱۵فروردين ۱۳۹۶ (۴ آوریل ۲۰۱۸)
