شهیندخت مولاوردی، معاون روحانی در امور زنان و خانواده، در روز ۳ اسفند، در مصاحبه یی با خبرگزاری حکومتی مهر به گوشه یی از کارنامه جنایت بار رژیم آخوندی و ابعاد بیسابقه اعدام در آن اعتراف کرد. او گفت: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند».
وی افزود: «اگر مرد خانواده مرتکب خلافی شود، همسر و فرزندان وی باید مجازات شوند. موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است... خانواده یی که تنها یک واحد آپارتمان داشته را مصادره کرده اند و اصلا توجهی ندارند که یک زن با سه فرزند می خواهد چه کند؟»
این همان اعدامهایی است كه روحانی در تأیید آنها دجالانه گفت: وقتی كسی محكوم به اعدام باشد ...به هر حال قانون او را محكوم كرده و مجازات میشود و به ما ربطی ندارد. یا قانون خداست یا قانونی است كه مجلس تصویب كرده كه متعلق به مردم است و ما مجری هستیم (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس-تسنیم-30فروردین).
دو سال و نیم پیش که روحانی رئیس جمهور دیكتاتوری مذهبی شد ادعا كرد كه میانهروی در پیش میگیرد. اما بیلان نزدیک به ۲۳۰۰ اعدام نشانگر چهره واقعی تمامیت این رژیم و روحانی، رئیس جمهور شیاد آن است.
سازمان عفو بینالملل، در گزارش سالیانه خود که این هفته منتشر شد، می نویسد: محاکمه های ناعادلانه ....كه در برخی موارد منجر به صدور حکم اعدام می شود، ادامه دارد... دادگاه حکم اعدام را برای طیف وسیعی از جنایات اعمال كرده است؛ بسیاری از زندانیان، از جمله حداقل چهار مجرم نوجوان اعدام شده اند.
این گزارش می افزاید: بسیاری از محاکمات، از جمله برخی که منجر به حکم اعدام شده اند به شدت ناعادلانه بودهاند. قبل از محاکمه، متهم اغلب برای هفته ها یا ماهها بدون دسترسی به وکیل یا خانواده خود بازداشت بوده است، و به نوشتن و یا امضای «اعترافات» که پس از آن به عنوان شواهد اصلی در برابر آنها در دادگاههای ناعادلانه مورد استفاده قرار گرفته، مجبور شده اند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
