مریم رجوی: پرونده جنایات رژیم باید به شورای امنیت ارجاع و مسئولان آن در مقابل عدالت قرار گیرند.
پنجشنبه شب ۲۸ آبان 1394(۱۹نوامبر۲۰۱۵) كمیته سوم مجموع عمومی ملل متحد، در هفتادمین اجلاس خود قطعنامه یی را به تصویب رساند كه نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در ایران تحت حاكمیت فاشیسم دینی را محكوم نمود و از جمله «نگرانی جدی خود را از تناوب بالا و اجرای احكام اعدام در نبود سیستمهای حفاظتی شناخته شده بین المللی از جمله اعدامهایی که بدون اعلام به اعضای خانواده یا وكیل زندانی انجام گرفته
و همچنین تحمیل و انجام حكم اعدام علیه نوجوانان و افرادی که در زمان ارتکاب جرم كمتر از ۱۸ سال سن داشته اند» ابراز كرد و به رژیم آخوندی «برای لغو مجازات مرگ، در قانون و در عمل» فراخوان داد و از این رژیم خواست «در قانون و در عمل تضمین کند هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز قرار نگیرد».
قطعنامه از رژیم ایران قویاً می خواهد که «به تمامی اشکال تبعیض و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران» پایان دهد ، و ضمن «ابراز نگرانی جدی» نسبت به «خشونت علیه پیروان اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده یا ناشده» به « رفع تمامی اشکال تبعیض و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه اقلیتهای قومی و زبانی و سایر اقلیتها در قانون و در عمل» فراخوان می دهد و خواستار آن است که « به اعمال محدودیتهای شدید و گسترده علیه حق آزادی بیان، ابراز عقیده، انجمنها و تجمعات صلح آمیز ... پایان دهد» و افرادی كه « به طور خودسرانه بازداشت» شده اند را آزاد کند.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، از تصویب این قطعنامه كه شصت و دومین قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط ملل متحد است استقبال کرد. وی گفت هر چند قطعنامه صرفاً بخشهایی از جنایات رژیم آخوندی را در بر می گیرد، اما یك بار دیگر نشان می دهد كه به چشم پوشی بر فاجعه حقوق بشر در ایران باید پایان داده شود و پرونده جنایات این رژیم از جمله120هزار اعدام سیاسی و 7 قتل عام در اشرف و لیبرتی، به منظور اتخاذ اقدامهای لازم الاجرا و بازدارنده به شورای امنیت ملل متحد احاله و مسئولان این جنایات كه با هر تعریفی جنایت علیه بشریت محسوب میشوند در مقابل عدالت قرار گیرند.
خانم رجوی با تأكید بر اینكه مماشات با آخوندها تنها موجب تشویق این رژیم در نقض حقوق بشر و صدور تروریسم و جنگ افروزی شده خاطرنشان کرد: توافق اتمی نباید بهانه یی برای نادیده گرفتن جنایات ضد بشری این رژیم باشد و هرگونه مراوده با رژیم باید به بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه توقف مجازات وحشیانه اعدام مشروط شود.
خوشحالی آشكار آخوندها از تراژدی 13نوامبر، مشاركت فعال در كشتار مردم عراق و جنایت علیه بشریت در سوریه، از این حقیقت خبر میدهد كه نقض حقوق بشر توسط آخوندهای حاكم به مرزهای ایران محدود نمیشود و در هر كجا كه منافعشان ایجاب كند از كشتار بیگناهان و شكنجه و اعدام مخالفان خود رویگردان نیستند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران افزود این قطعنامه بار دیگر سراب «اعتدال و میانه روی» در این رژیم و پوشالی بودن وعده های روحانی را افشا میكند و نشان می دهد این ادعا كه پس از توافقنامه اتمی ولایت فقیه به سمت میانهروی و گشایش میرود تا چه اندازه بی پایه است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۹نوامبر ۲۰۱۵)
