Top banner
سال ۱۳۹۴

تدوین كتاب ”اموال مجاهدین در اشرف“ توسط كمیته حقوقی كمپ لیبرتی با 310سند و 73 مستند تصویری

كمیته ی حقوقی لیبرتی، با گرامیداشت خاطره شهدای قهرمان كمیته حقوقی اشرف، مجاهدان خلق حمید باطبی (طبری) نماینده و مشاور حقوقی، حسین مدنی مشاور حقوقی و ابوالقاسم رضوانی وكیل مجاهدین و قاضی دادگستری كه در قتل عام 10 شهریور 1392 به شهادت رسیدند، گزارش مشروح خود در باره ”اموال مجاهدین در اشرف“ را به زبان فارسی (در 735 صفحه) و همچنین به زبان انگلیسی (در 635 صفحه ) گردآوری و منتشر كرد.   این گزارش كه بصورت یك كتاب جامع در 10 فصل تدوین شده است، حاوی 310 سند و 73 مستند تصویری است كه هیچ تردیدی در حقوق

۲۳ شهریور ۱۳۹۴

كمیته ی حقوقی لیبرتی، با گرامیداشت خاطره شهدای قهرمان كمیته حقوقی اشرف، مجاهدان خلق حمید باطبی (طبری) نماینده و مشاور حقوقی، حسین مدنی مشاور حقوقی و ابوالقاسم رضوانی وكیل مجاهدین و قاضی دادگستری كه در قتل عام 10 شهریور 1392 به شهادت رسیدند، گزارش مشروح خود در باره ”اموال مجاهدین در اشرف“ را به زبان فارسی (در 735 صفحه) و همچنین به زبان انگلیسی (در 635 صفحه ) گردآوری و منتشر كرد.

  این گزارش كه بصورت یك كتاب جامع در 10 فصل تدوین شده است، حاوی 310 سند و 73 مستند تصویری است كه هیچ تردیدی در حقوق كامل سازمان مجاهدین خلق ایران و ساكنان اشرف بر اموال منقول و غیر منقولشان در اشرف باقی نمیگذارد. این گزارش همچنین مبانی حقوقی مالكیت مجاهدین بر اموال منقول و غیر منقولشان را با استناد به قوانین عراق تشریح میكند.

رژیم ضدبشری ولایت فقیه و مالكی نخست وزیر دست نشانده اش در عراق كه هدفشان نابودی مجاهدین و یا وادار كردن آنها به تسلیم بود، علاوه بر كشتار و جابجایی اجباری ساكنان اشرف تلاش كردند مالكیت آنها بر اموالشان را هم سلب كنند.

مالكی روز 7 ژوئن 2008 وارد تهران شد و 10 روز بعد، در 17 ژوئن 2008، طی یك دستورالعمل مجرمانه و غیر قانونی تحت عنوان مصوبه شورای وزیران عراق به نقض تمامی حقوق مجاهدان اشرف مبادرت كرد. در این دستورالعمل ضد انسانی كه به دستور خلیفة ارتجاع در تهران نوشته شده و در تعارض آشكار با كنوانسیون چهارم ژنو، كنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در تعارض آشكار با تعهدات مكتوب آمریكا و دولت انتقالی عراق در قبال مجاهدان اشرف (نامه 25 ژوئن 2004 ژنرال میلر معاون فرمانده كل نیروهای ائتلاف به نماینده ساكنان اشرف) قرار داشت، از جمله آمده بود:«هرگونه همكاری با سازمان تروریستی مجاهدین خلق از سوی هرسازمان، حزب و موسسه و یا افراد عراقی یا خارجی در عراق ممنوع است وهر كس با آنها همكاری كند مشمول قوانین مبارزه با تروریزم خواهد بود و طبق قانون مزبور به دستگاه قضائی احاله خواهد شد».

درحكومت مالكی 27 حمله مرگبار علیه مجاهدین در اشرف و لیبرتی انجام شد كه به شهادت 117 مجاهد خلق و مجروح شدن 1380 تن انجامید. علاوه بر این 7 تن از جمله 6 زن مجاهد به گروگان گرفته شدند كه هنوز اثری از آنها در دست نیست. در اثر محاصره ضد انسانی پزشكی اشرف و لیبرتی كه از سال 1387 شروع شد و همچنان ادامه دارد تا كنون 27 مجاهد خلق جان باخته اند.

مالكی در مورد دارایی ها و اموال مجاهدین نیز، سیاست مصادره اموال و بالا كشیدن حاصل سه دهه كار و تلاش طاقت فرسای مجاهدین و كمكهای هموطنانمان در داخل و خارج كشور را پیشه كرد. به همین خاطر ایادی مالكی در صدد از بین بردن هر سندی برآمدند كه مالكیت مجاهدین بر اموالشان را نشان میداد. همدستی مالكی و كوبلر در مورد مصادره ژنراتورهای بزرگ اشرف كه اسناد خرید آنها توسط ساكنان اشرف موجود است یك نمونه از این تبهكاریهاست.

هنگامی هم كه در 20 شهریور 1392 آخرین گروه مجاهدین یعنی 42 شاهد قتل عام، اشرف را ترك میكردند ماموران مالكی مانع انتقال 15 كارتن اسناد اموال مجاهدین در اشرف به لیبرتی شدند كه سرانجام با پا در میانی نماینده سازمان ملل قرار بر این شد كه اسناد موقتاً در یكی از سوله های اشرف به امانت گذاشته شود. هر سوله دارای سه قفل و سه كلید در نزد مجاهدین و سازمان ملل و دولت عراق می باشد.

از این رو كمیته حقوقی لیبرتی در ادامه كمیته حقوقی اشرف وظیفه خود دانست تا جایی كه ممكن است این اسناد را برای گزارش به خلق و همچنین برای اقدامات حقوقی و سیاسی در سطح بین المللی، در یك كتاب جامع جمع آوری و منتشر كند.  

در این كتاب علاوه بر اسناد مربوط به استقلال كامل مالی مجاهدین از ابتدای حضورشان در عراق، اسناد مالكیت اموال منقول و غیر منقول و اسناد مربوط به تلاشهای مجاهدین برای فروش این اموال و قراردادههایی كه با افراد و تجار عراقی و غیر عراقی بسته اند و دولت عراق مانع اجرای ان شده، درج شده است. از جمله این اسناد، قرار داد ساكنان با یك شركت انگلیسی برای خرید اموال منقول و غیر منقول اشرف به قیمت 550 میلیون دلار با مُهر تأیید سفارت عراق در انگلیس است. متعاقباً حكومت مالكی با تهدید نماینده این شركت در بغداد به مرگ و مصادره اموال آن، از اجرای این قرار داد جلوگیری كرد.

كتاب «اموال مجاهدین در اشرف» همچنین جزییات و آمار و ارقام به سرقت و چپاول گسترده اموال اشرف توسط ایادی مالكی را گزارش می كند.

كمیته حقوقی لیبرتی با قدردانی از همه كسانی كه در گردآوری فاكت ها و اسناد كتاب همكاری و كمك كرده اند، از همه هواداران مجاهدین و حامیان آنها در كشورهای مختلف جهان كه در مراجع بین المللی از حق مالكیت مجاهدین بر حاصل كار و دارایی هایشان و ضرورت بازگرداندن این اموال یا ما به ازاء آن به مجاهدین دفاع كرده اند، صمیمانه سپاسگزاری و تشكر می كند و امیدوار است این هدف با كمك آنها محقق شود.

 

كمیته حقوقی لیبرتی

21شهریور 1394 (12 سپتامبر 2015)

 

مسئول كمیته: معصومه احتشام

اعضا و شورای كمیته: فرهاد اشراقی- البرز بهادر- علی بهاری جوان-یحیی پرهام -علی محمد توتونچی- بهزاد صفاری- ناصر فقیهی حبیب آبادی- جمال مثنی - سعید مهدویه - محمد جواد نیكبختی- محمد علی نیك نیا

نمایندگان اعزامی در آلبانی: غلامعلی مصباح - علی اشرف عبادی

     

 

نوشته‌های مشابه

مشاهده همه
بدون تصویر

نمایش انتخابات- شماره ۴: زمینه سازی رژیم آخوندی برأی اعلام بیش از 70 درصد مشاركت در نمایش انتخابات بی اعتنایی عمومی و صحنه سازیهای رژیم برأی نشان دادن استقبال

رژیم ضد بشری آخوندی از چند روز پیش برای اعلام شركت بیش از 70 درصد از دارندگان حق رأی در نمایش انتخابات زمینه سازی می كند. وزیر كشور رژیم روز قبل از انتخابات (پنجشنبه ۶ اسفند) به تلویزیون رژیم گفت: «نظرسنجی های گوناگون حكایت از مشاركت 65 تا 70 درصدی مردم در انتخابات فردا دارد ما نیز پیش بینی می كنیم 70 درصد مشاركت باشد». به رغم این جوسازیها گزارشهای ناظران مقاومت از شعبه های اخذ رأی، گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی و گزارش خبرنگارانی كه توانسته اند خارج از سیطره مأموران وزارت اطلاعات به برخ

بدون تصویر

نمایش انتخابات-شماره ۲: كنترل نمایش انتخابات در دست پاسداران و بسیجیان وزیر كشور آخوندها: 20 پاسدار و مأمور امنیتی برای هر شعبه اخذ رأی

رژیم آخوندی در هراس از اعتراضهای مردمی پاسداران و بسیجیان و نیروهای سركوبگر انتظامی و اطلاعاتی را تحت عنوان تأمین امنیت صندوقهای رأی به خیابانها ریخته است تا با ایجاد جو رعب و وحشت از بروز خشم و نفرت مردم جلوگیری كند. رحمانی فضلی، وزیر كشور آخوندها اعلام كرد بیش از یك میلیون نفر وظیفه حفاظت و امنیت 52هزار شعبه اخذ را برعهده دارند (خبرگزاری نیروی قدس-تسنیم- 4 اسفند1394). به عبارت دیگر در هر شعبه رأی به طور متوسط 20 تن از نیروهای سركوبگر حضور دارند. پاسدار حسین اشتری، سركرده نیروی انتطامی رژیم