پرونده جنایات رژیم ایران باید به شورای امنیت ارجاع داده شود و سران آن در دادگاههای بین المللی در مقابل عدالت قرار گیرند. مقاومت ایران جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا و آمریكا و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به محكومیت قاطع مجازات سبعانه قطع دست و پای دو زندانی در زندان مركزی مشهد فراخواند و تأكید كرد استمرار جنایتهای ضدبشری رژیم آخوندی از جمله ادامه و تشدید اعدامهای جمعی و خودسرانه كه شمار آنها در هفته گذشته به 50 فقره بالغ می شود
و مجازاتهای وحشیانه مانند قطع دست و پای زندانیان باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سران این رژیم باید در مقابل عدالت قرار گیرند. عملكردهای ولی فقیه، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و دیگر سردمداران این رژیم در 37 سال گذشته برجسته ترین مصداق جنایت علیه بشریت در جهان امروز است
دو زندانی مزبور به خاطر سرقت 129میلیون تومان (حدود 37000دلار) از یك بانك به قطع یك دست و یك پا متهم شدند. حكم یكی از آنها در روز دوشنبه 12مرداد، در زندان مركزی مشهد اجرا شد و حكم دیگری قرار است به زودی به اجرا در بیاید.
دژخیمان رژیم آخوندی در این زندان یك ماه پیش نیز دست دو زندانی جوان را به جرم سرقت قطع كردند. یكی از قربانیان كه یك جوان 26ساله بود «به خاطر کج کردن نرده های خارجی حفاظ پنجره» و «شكستن در كمد» و «شکستن حرز» یك خانه به قطع انگشتان دست محكوم شده بود.
فاشیسم دینی حاكم بر ایران كه مردم ایران آن را «پدرخوانده داعش» می نامند، در حالی با چنین مجازاتهای وحشیانه یی سراسر زندگی قربانیان را با درد و رنج همراه می سازد، كه ثروتهای افسانه یی و اختلاسها و سرقتهای میلیارد دلاری سران و مقامات رژیم كه از چپاولهای میلیاردی خزانه كشور و سرمایه های مردم اندوخته شده، موضوع جنگ و جدالهای مستمر باندهای درون رژیم است. در همین رابطه، زاكانی یك نماینده مجلس رژیم تنها یك فقره از دزدیهای زنگنه، وزیر نفت روحانی را یك «فاجعه ملی» خواند(رسانه های خبری رژیم-12مرداد).
خامنه ای كه در محاصره بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و با عقب نشینی از مرزسرخهایش وادار به امضای توافقنامه اتمی شده، با این وحشیگریها در صدد است از كارگران، معلمان، پرستاران و دیگر قشرهای به جان آمده...زهر چشم گرفته و از قیام آنان جلوگیری كند.
انتظار تغییر و میانه روی و اعتدال از آخوندهای خونریز حاكم بر ایران سرابی بیش نیست و هرگونه مراوده و معامله با رژیم ایران نامشروع و از نظر مردم ایران به طور مطلق غیر قابل قبول است و باید مشروط به توقف اعدامها و بهبود وضع حقوق بشر در ایران شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
13مرداد 94 (4 اوت2015)
