وی جامعه جهانی, مدافعان حقوق بشر و آزادی عقیده را به محكومیت این اقدام سركوبگرانه فراخواند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، تخریب نمازخانه اهل سنت در پونك تهران را یك اقدام ضد اسلامی، فرقه گرایانه و جنایتكارانه توصیف كرد و عموم مدافعان حقوق بشر و آزادی مذهب و عقیده و جامعه جهانی به ویژه كشورهای اسلامی و اروپایی و آمریكا را به اعتراض علیه آن فراخواند.
بر اساس گزارشها صبح روز چهارشنبه 7 مرداد نیروهای سركوبگر نمازخانه «پونك» در تهران را كه از مدتها قبل به زور بسته بودند و از برگزاری نماز در آن جلوگیری می كردند، تخریب كردند.
تخریب این نمازخانه در حالی صورت می گیرد كه رژیم آخوندی به رغم وجود شمار زیادی از اهلسنت در تهران، آنها را از داشتن مسجد محروم كرده است و از ساختن مسجد توسط آنها نیز به شدت جلوگیری كرده است.
سیاست سركوبگرانه رژیم آخوندی نسبت به اهل تسنن در دوران ریاست جمهوری روحانی شدت یافته است. در این مدت شمار زیادی از زندانیان اهل تسنن در زندانهای گوهردشت، ارومیه، میاندوآب، چاهبهار، زاهدان و زابل اعدام و شماری از روحانیان اهل سنت و شهروندان در سیستان و بلوچستان ترور شده اند.
خانم رجوی از عموم روحانیان مسلمان به ویژه روحانیان شیعه خواست در برابر سركوب و تبعیض علیه اهل سنت در ایران سكوت نكنند و اجازه ندهند حكومت آخوندها تحت نام اسلام و شیعه به جنایتهای ضد انسانی خود ادامه دهند. وی عموم مردم ایران به ویژه جوانان از هر دین و آیینی را به حمایت از برادران و خواهران اهل سنت خود فراخواند. خانم رجوی افزود: تا این رژیم بر سركار است اعدام و شكنجه و سركوب عمومی و ستم و تبعیض مضاعف علیه اقوام مختلف و پیروان ادیان و مذاهب دیگر ادامه دارد و این فجایع تنها با تغییر این رژیم و استقرار دموكراسی و حاكمیت مردم به جای حاكمیت آخوند پایان می یابد.
شورای ملی مقاومت ایران در طرح مصوب خود در باره رابطه دین و دولت به تاریخ 21 آبان 1364 تصریح می كند:«هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترك آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانهٌ آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه اماكن متعلق به آنها تضمین میشود» و «اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچیك از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یك دین یا مذهب در امر انتخابشدن، انتخابكردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت». طرح می افزاید: «صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی كه ناشی از مرجع قانونگذاری كشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
8 مرداد 1394 (30 ژوییه 2015)
