Top banner
سال ۱۳۹۴

گروگانگیری یكی از ساكنان لیبرتی - شماره 6

ادامه گروگانگیری صفر ذاكری توسط بازپرس وابسته به مالكی، یك بازیچه نیروی قدس. در حالیكه چهارمین هفته بازداشت غیر قانونی مجاهد خلق صفر ذاكری به بهانه یك تصادف مشكوك به پایان می‌رسد،  ناصر موسوی بازپرس (قاضی تحقیق) دادگاه كرخ بغداد كه از نزدیكان مالكی است به طرح بهانه های مسخره و شرایط غیر عملی به درخواست رژیم آخوندی به این گروگانگیری آشكار ادامه می دهد. در روز پنجشنبه 20 فروردین موسوی پس از بازپرسی از صفر ذاكری، با حضور وكیل او و مشاور حقوقی ساكنان كه مترجم صفر ذاكری بود، طی تصمیمی درباره پروند

۲۲ فروردین ۱۳۹۴

ادامه گروگانگیری صفر ذاكری توسط بازپرس وابسته به مالكی، یك بازیچه نیروی قدس.

در حالیكه چهارمین هفته بازداشت غیر قانونی مجاهد خلق صفر ذاكری به بهانه یك تصادف مشكوك به پایان می‌رسد،  ناصر موسوی بازپرس (قاضی تحقیق) دادگاه كرخ بغداد كه از نزدیكان مالكی است به طرح بهانه های مسخره و شرایط غیر عملی به درخواست رژیم آخوندی به این گروگانگیری آشكار ادامه می دهد.

در روز پنجشنبه 20 فروردین موسوی پس از بازپرسی از صفر ذاكری، با حضور وكیل او و مشاور حقوقی ساكنان كه مترجم صفر ذاكری بود، طی تصمیمی درباره پرونده تصادف رانندگی اعلام كرد آزادی صفر ذاكری به كفالت یك كارمند دولت عراق به مبلغ 30میلیون دینار عراقی كه به طور انحصاری  مقیم استان بغداد باشد،  مشروط می شود. این تصمیم به وضوح نشان می هد هدف چیزی جز ادامه بازداشت غیر قانونی آقای ذاكری به درخواست رژیم ایران نیست چرا كه :

1.         در هیچ كجای دنیا سابقه ندارد كه در یك تصادف رانندگی كه مجروح جدی به جا نگذاشته، راننده یی كه مقصر نبوده است را دستگیر و برای آزادی او وثیقه یی چنین سنگین تعیین كنند و در عین حال راننده مقصر حتی یك روز هم بازداشت نشود. این چیزی جز قانون جنگل كه خلیفه ارتجاع از تهران بر بغداد اعمال می كند،  نیست.

2.         هر كارمند و یا هر شهروند معمولی عراقی كه برای یك مجاهد خلق وثیقه بگذارد هیچ معنایی جز این ندارد كه خودش سوژه ترور و سركوب نیروی قدس و شبه نظامیان و تروریستهایش در عراق خواهد شد. به عنوان یك نمونه در سپتامبر 2013 اكرم نقیب وكیل شرافتنمد عراقی كه وكالت ساكنان اشرف و لیبرتی را در برخی از پرونده ها به عهده داشت در مقابل خانه اش در بغداد ترور شد.

3.         اگر مقصود این بازپرس به طور واقعی وثیقه و ضمانت بود، وكلای پرونده از روز اول اعلام آمادگی كرده بودند كه ضامن صفر ذاكری بشوند. در روز 20 فروردین نیز آنها وثیقه كتبی و رسمی با مهر و امضا  به بازپرس ارائه كردند اما نه تنها از پذیرش آن سر باز زد بلكه مأموران استخبارات به طور تلویحی وكلا را تهدید به بازداشت كردند.

4.         علاوه بر این مشاور حقوقی ساكنان با تذكر اینكه ساكنان در لیبرتی زندانی هستند و امكان پیدا كردن چنین ضامنی را ندارند به بازپرس گفت ساكنان آماده اند 30میلیون دینار را از ساكنان گرد آوردی نموده و در دادگاه به وثیقه بگذارند. بازپرس این را هم رد كرد و مشاور حقوقی را تهدید به دستگیری نمود.

5.         در حاشیه همین تصمیم بازپرس،  خطاب به مأمور اجرا قید شده است كه این تصمیم با توجه به اینكه پرونده دیگری كه تا كنون تكمیل نشده است نیز وجود دارد، به طور  اصولی اجرا می شود. كه معنای آن به وضوح اینست كه حتی اگر چنین ضامن و وثیقه یی هم فراهم شود، بازپرس به بهانه سخیف پرونده اقامت غیرقانونی صفر ذاكری را آزاد نخواهد كرد.

6.         تا آنجا كه به استاتوی قانونی صفر ذاكری بر می گردد، دعاوی ناصر موسوی مضحكتر از پرونده تصادف رانندگی است. مانند بقیه مجاهدین حضور او در عراق نه تنها از ابتدا در چارچوب قانون بوده، بلكه از سال 2003 جزو افراد حفاظت شده تحت كنوانسیون چهارم ژنو و از سال 2011 مشمول قانون بین المللی پناهندگی و از 25دسامبر2011 مشمول یادداشت تفاهم امضا شده بین دولت عراق و ملل متحد نیز بوده است. چندین دادگاه عراقی در سالهای اخیر تصریح كرده‌اند كه ورود و حضور مجاهدین در عراق قانونی بوده و وزارت خارجه عراق در 28نوامبر2012 به طور رسمی اعلام كرد كه مجاهدین پناهندگان موقت در عراق هستند (همه اسناد در اختیار بازپرس قرار داده شده است). علاوه بر اینها، كمیساریای عالی پناهندگان از ابتدای بازداشت غیرقانونی صفر ذاكری در دو نامه رسمی به دادگاه كرخ موقعیت قانونی و اقامت او در لیبرتی را مورد تأیید قرار داد.

7.         بر اساس گزارشات و اطلاعاتی كه به دست مقاومت ایران رسیده است ناصر موسوی از نزدیكان مالكی است و به او دستور داده شده است تا صفر ذاكری را به هر بهانه یی در زندان نگه دارد. موسوی گفته است از آنجایی كه نمی‌توان ذاكری را برای مدت طولانی به خاطر تصادف در بازداشت نگه داشت او ناگزیر بوده برای ادامه بازداشت ذاكری پرونده اقامت غیرقانونی علیه او باز كند. جلوگیری از انتقال ذاكری به بیمارستان نیز طبق دستوری بوده است كه او دریافت كرده است.

در روز 25 اسفند آقای ذاكری راننده یك تانكر شهرداری لیبرتی پس از تخلیه تانكر در مسیر بازگشت به لیبرتی، در یك تصادف رانندگی مورد اصابت یك هاموی نیروهای سوات عراقی قرار گرفت. هاموی با سرعت غیرمجاز 60 كیلومتر به سمت چپ جاده منحرف شد و از روبه رو به تانكر آقای ذاكری كه با سرعت 20 كیلومتر در منتهی الیه راست حركت می كرد, اصابت و به آن آسیب جدی وارد كرد. پلیس راهنمایی و رانندگی با مشاهده صحنه اعلام كرد هاموی مقصر بوده است. مأمور پلیسی كه در خودروی لیبرتی حضور داشت و همچنین مأمور پلیس در تانكر بعدی كه با فاصله كمی حركت می‌كرد هر دو تأكید كردند هاموی سوات مقصر بوده است.

مقاومت ایران با هشدار نسبت به مقاصد شوم رژیم آخوندی و عواملش در داخل عراق از این گروگانگیری جنایتكارانه با سوء استفاده از دستگاه قضاییه عراق و با یادآوری تعهدات مكتوب و مكرر آمریكا و ملل متحد مبنی بر تأمین امنیت و حفاظت ساكنان لیبرتی تا زمانی كه «آخرین نفر» عراق را ترك كند،  دولت آمریكا و یونامی و كمیساریای عالی پناهندگان را به اقدام فوری و مؤثر برای آزادی آقای ذاكری و جلوگیری از ادامه این توطئه علیه مجاهدان لیبرتی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران-پاریس

22 فروردین 1394(11 آوریل 2015

 

 

نوشته‌های مشابه

مشاهده همه
بدون تصویر

نمایش انتخابات- شماره ۴: زمینه سازی رژیم آخوندی برأی اعلام بیش از 70 درصد مشاركت در نمایش انتخابات بی اعتنایی عمومی و صحنه سازیهای رژیم برأی نشان دادن استقبال

رژیم ضد بشری آخوندی از چند روز پیش برای اعلام شركت بیش از 70 درصد از دارندگان حق رأی در نمایش انتخابات زمینه سازی می كند. وزیر كشور رژیم روز قبل از انتخابات (پنجشنبه ۶ اسفند) به تلویزیون رژیم گفت: «نظرسنجی های گوناگون حكایت از مشاركت 65 تا 70 درصدی مردم در انتخابات فردا دارد ما نیز پیش بینی می كنیم 70 درصد مشاركت باشد». به رغم این جوسازیها گزارشهای ناظران مقاومت از شعبه های اخذ رأی، گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی و گزارش خبرنگارانی كه توانسته اند خارج از سیطره مأموران وزارت اطلاعات به برخ

بدون تصویر

نمایش انتخابات-شماره ۲: كنترل نمایش انتخابات در دست پاسداران و بسیجیان وزیر كشور آخوندها: 20 پاسدار و مأمور امنیتی برای هر شعبه اخذ رأی

رژیم آخوندی در هراس از اعتراضهای مردمی پاسداران و بسیجیان و نیروهای سركوبگر انتظامی و اطلاعاتی را تحت عنوان تأمین امنیت صندوقهای رأی به خیابانها ریخته است تا با ایجاد جو رعب و وحشت از بروز خشم و نفرت مردم جلوگیری كند. رحمانی فضلی، وزیر كشور آخوندها اعلام كرد بیش از یك میلیون نفر وظیفه حفاظت و امنیت 52هزار شعبه اخذ را برعهده دارند (خبرگزاری نیروی قدس-تسنیم- 4 اسفند1394). به عبارت دیگر در هر شعبه رأی به طور متوسط 20 تن از نیروهای سركوبگر حضور دارند. پاسدار حسین اشتری، سركرده نیروی انتطامی رژیم