Top banner
طرح‌ها و مصوبات

ماده واحده مصوبة شوراي ملي مقاومت 23/ مهر / 1373

مصوبة شوراي ملي مقاومت 23/ مهر / 1373 ماده واحده با توجه به نظارت عاليه رئيس‌جمهور برگزيده شورا در تمام امور شوراي‌ملي‌مقاومت و بالاخص در حسن اجراي طرح‌ها و مصوبات آن، خانم مريم‌رجوي رئيس‌جمهور برگزيده شورا مي‌تواند در غياب مسئول شورا، وظايف و تكاليف مسئول شورا از جمله هماهنگي و اداره امور كميسيونهاي شورا را برعهده گيرد. موافقتنامة حاضر به تصويب كلية اعضاي شورا رسيد و از تاريخ 23 /مهر / 1373 قطعي و لازم‌الاجراست. .

۲۴ مرداد ۱۳۷۱

مصوبة شوراي ملي مقاومت 23/ مهر / 1373 ماده واحده

با توجه به نظارت عاليه رئيس‌جمهور برگزيده شورا در تمام امور شوراي‌ملي‌مقاومت و بالاخص در حسن اجراي طرح‌ها و مصوبات آن، خانم مريم‌رجوي رئيس‌جمهور برگزيده شورا مي‌تواند در غياب مسئول شورا، وظايف و تكاليف مسئول شورا از جمله هماهنگي و اداره امور كميسيونهاي شورا را برعهده گيرد. موافقتنامة حاضر به تصويب كلية اعضاي شورا رسيد و از تاريخ 23 /مهر / 1373 قطعي و لازم‌الاجراست.

.

نوشته‌های مشابه

مشاهده همه
بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از تماس و مراجعه وزارت اطلاعات رژیم و یا اعمال فشار از طریق خانواده‌ها از داخل کشور ر روی اعضای شورا وجود داشته، خواهشمند است در چارچوب مرزبندیها و التزامات اکید شورایی در برابر رژیم آخوندی، هرگونه تشبثات این چنینی را بلادرنگ با کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در میان بگذارید. خاطرنشان می‌کنم تأخیر در این امر حیاتی، دارای زیانها و خطرات امنیتی و اطلاعاتی و حفاظتی است و می‌تواند علاوه بر حیثیت فرد

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسین انگیز و مقاومت فراموشی ناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی، با اعتقاد به این که تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است، با تأکید بر ضرورت لغو و رفع کلیه ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور” (۱)، با تأکید بر “تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد” (۲)، در راستای “تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور، فارغ از هر عدم تساوی و حدودیت بهره کشانه” (۳)، که با رد هر نوع تلقی کا