آخوند احمد زرگر، دبیر د ارگان سرکوبگر موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» اعلام کرد که به منظور بالا بردن سرعت در رسیدگی به پرونده کسانی که توسط این نهاد بازداشت شده اند «شعب ویژه رسیدگی به پرونده های امر به معروف و نهی از منکر در دادگستریهای سراسر کشور، دیوان عدالت و دیوان عالی راه اندازی شده است». وی گفت «دستور العمل تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سازمانها، وزارتخانه ها، هیأت های مذهبی و حتی مساجد» تشکیل شده است.
نیروی سرکوبگر انتظامی با صدور اطلاعیه بر ضرورت «رعایت بیش از پیش عفاف و حجاب و دوری از ناهنجاریها» در ماه رمضان تأکید کرد و نوشت «کلیه رانندگان و سرنشینان وسائل نقلیه اعم از عمومی و شخصی باید از هرگونه تظاهر به روزه خواری، ایجاد آلودگی صوتی و اعمال منافی شئونات مکتبی اجتناب کنند».
مصطفی برزگر گنجی، دادستان قم نیز به بهانه «ارتقا احساس امنیت و آرامش مردم» در ماه رمضان گفت: «برنامه ریزی های صورت گرفته [تا نیروی انتظامی] از منازل و مخفیگاههای متعدد بازرسی» کند. دادستان استان گلستان نیز گفت روزه خواران در ملأ عام ۷۴ ضربه شلاق خواهند خورد.
سرهنگ صالحی، جانشین نیروی انتظامی خوزستان ضمن اعلام حضور گسترده «گشتهای پلیس محسوس و نامحسوس و گشتهای خودرویی و پیاده» در «سطح شهر و معابر و خیابانها و محیط پیرامون اماکن مذهبی» گفت: در ماه رمضان «شهروندان... به منظور رعایت حرمت ماه رمضان از هر گونه تظاهر به روزه خواری و بدپوششی در اماکن عمومی، واحدهای صنفی، تفرجگاهها، مجتمعهای تجاری و معابر عمومی جدا خودداری کنند... رانندگان خودروها و وسایل شخصی و عمومی هم... از هر گونه تظاهر به روزه خواری و ایجاد آلودگی صوتی و ناهنجاری باید اجتناب کنند». پلیس همدان نیز از راه اندازی گشتهای ویژه در ایام ماه رمضان خبر داد.
به این ترتیب رژیم آخوندی ماه رمضان را بهانه یی برای تشدید تدابیر سرکوبگرانه یی کرده است که در وحشت از گسترش اعتراضهای مردمی مدتی است به آن دست زده است. روند فزاینده اعدامها و دستگیری صدها دختر و پسر جوان در شهرهای مختلف به بهانه مسخره شرکت در جشن و شلاق زدن آنها، بازدید از یک هزار و ۲۵ واحد صنفی، پلمب کردن ۱۰ باغ و ۳۲ قهوه خانه و سفره خانه و چایخانه در استان فارس، پلمب ۱۹ مغازه مانتوفروشی به بهانه «فروش مانتوهای غیرمجاز و نامتعارف» در تبریز و پلمب ۱۵ آرایشگاه زنانه در استان البرز از این شمار هستند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ خرداد ۱۳۹۵ (۴ ژوئن ۲۰۱۶)