قضاییه جلادان از آزاد کردن زندانی سیاسی مریم اکبری پس از پایان محکومیت ۱۵ ساله خودداری میکند
فراخوان به آزادی مریم اکبری و دیگر زندانیان سیاسی بویژه زنان
در حاليكه روز ۲۱ مهر ۱۴۰۳ محکومیت ۱۵ ساله زنداني سياسي مریم اكبري منفرد به پایان میرسد و او بدون یک روز مرخصی برای معالجه تمام این مدت را در زندان سپری کرده است، قضائیه جلادان با اجرايي كردن محكوميت افزوده، از آزاد کردن مریم که از قدیمی ترین زندانیان سیاسی زن در ایران است جلوگیری میکند. طبق قوانین و مقررات همین رژیم او باید سال ۱۳۹۸ پس از تحمل ۱۰ سال زندان آزاد میشد. همچنانکه در اطلاعیه های قبلی دبیرخانه و کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت آمده است برای ممانعت از آزادی مریم او را در ۲ پرونده جداگانه که توسط وزارت اطلاعات سرهم بندی شده بود و با تشکیل ۲ دادگاه فرمایشی در سمنان و اوین به زندان اضافی محکوم کردند. یکی تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» و دیگری «توهین به رهبری، اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تحریک مردم علیه امنیت ملی». دادخواهی خون شهیدان از یک دهه پیش جرم اصلی این زندانی سیاسی است. آقاي جاويد رحمان گزارشگر ويژه سازمان ملل در گزارش «جنايات سبعانه » در ا يران که در تیرماه گذشته منتشر شد در باره مریم نوشت: «يكي از نمونه هاي تكان دهنده زنداني سياسي مريم اكبري منفرد است كه با طرح شكايت از داخل زندان در سال ۱۳۹۵ در مورد اعدام خواهر و برادرانش در قتل عام ۱۳۶۷، شجاعت زيادي از خود نشان داد و در پاسخ با فشار فزاينده اي از جمله محروميت از ملاقات و تبعيد اجباري به مكان دور افتاده از فرزندانش مواجه شد و با وجود تحمل يك محكوميت ۱۵ ساله بدون حتي يك روز مرخصي او را به دو سال حبس اضافي محكوم كرده اند. هدف وادار كردن او به چشم پوشي از پاسخگويي است». قضائیه رژيم در یک اقدام رذیلانه و غارتگرانه در تیرماه ۱۴۰۳ حکم توقیف اموال مریم اکبری و بستگانش را بهخاطر دادخواهی سه برادر و یک خواهر سربدار شده اش صادر کرد. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران بار دیگر کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دیگر مراجع مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محکومیت قاطع رفتار ضد بشری رژیم آخوندی با زندانیان سیاسی بویژه زندانیان زن و اقدام فوری برای آزادی مریم اکبری فرامیخواند.شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون زنان
۲۱ مهر۱۴۰۳ (۱۲ اکتبر۲۰۲۴)
برای مطالعه روی سایت کمیسیون زنان، روی این لینک کلیک کنید.
