دژخیمان رژیم ضدبشری آخوندی روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت (۸ مه) یک جوان را به اتهام سرقت مسلحانه در ملأعام در کرمانشاه به دار آویختند و روز پس از آن انگشتان دست یک زندانی ۳۹ساله را به اتهام سرقت در زندان مشهد قطع کردند. مجتبی ملکی دادستان عمومی رژیم در استان کرمانشاه در همان روز گفت: «دستگاه قضایی، ضابطین و نیروی انتظامی در جهت ایجاد امنیت مصمم هستند و در حق هیچ مجرمی اغماض نمیکند» (خبرگزاری سپاه قدس-تسنیم).
این مجازاتهای سبعانه صرفاً به منظور شدت بخشیدن به فضای ارعاب در جامعه و مهار اعتراضات فزاینده مردم جان به لب رسیده ایران صورت می گیرد..خامنه ای ولی فقیه نظام آخوندی در روز ۱۹اردیبهشت در دیدار با نیروی سركوبگر انتظامی «امنیت» را موضوعی «درجه یك» خواند و زیر عنوان «تأمین امنیت اجتماعی و اخلاقی» بر تشدید سرکوب تأكید كرد و گفت: «دایره حضور نیروی انتظامی درسراسر كشور و برقراری امنیت در همه مناطق سكونتی و محیطهای زیستی مردم اعم از مناطق حاشیه یی شهرها, مناطق دور دست و شهرهای كوچك» باید گسترش یابد.
رژیم ایران كه مردم ایران آن را «پدرخوانده داعش» می نامند، در حالی به اتهام سرقت از جوانان قربانی می گیرد كه ثروتهای افسانه یی و اختلاسها و سرقتهای میلیارد دلاری سران و مقامات رژیم اقتصاد ایران را ویران و مردم و جوانان را به فقر و بیكاری كشانده است. اکثریت مردم زیر خط فقر زندگی می کنند و خیل عظیم گرسنگان حتی توان تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود و خانواده شان را ندارند. به گفته کارگزاران خود رژیم۷۰ درصد جامعه شهری و روستایی ایران زیر خط فقر قرار دارند و دستمزد پایه کارگران چند بار كمتر از خط فقر اعلام شده توسط خود رژیم رسیده است.
در حالی که جوانان كشور كه خود قربانیان چپاول نجومی و ستم آخوندی هستند اعدام و انگشتان دستشان قطع می شود، علی لاریجانی، رئیس مجلس آخوندی در روز 20 اردیبهشت تصریح كرد: «الان حدود 20 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد كشور میشود كه هیچ كارخانه یی نمی تواند با آن رقابت كند. قاچاق به تولید و به استانداردها لطمه می زند».
سرنخ قاچاق به طور کامل در دست خامنه ای و نهادهای سراسر فساد و جنایت وابسته به او و سپاه پاسداران و دیگر سردمداران رژیم آخوندی است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۱۰مه ۲۰۱۶)