كنفرانس در بارة قتلعام زندانيان سياسي و نسلكشي مجاهدين در 1988 در ايران با حضور كارشناسان، گزارشگران و حقوقدانان برجستة بينالمللي در پي انتشار گزارش تاريخي جاويد رحمان مريم رجوي: فراخوان به كارزار جهاني «نه به اعدام» در ايران
شنبه 24 اوت در يك كنفرانس بينالمللي در بارة جنايات سبعانه عليه بشريت در قتلعام زندانيان سياسي و نسلكشي مجاهدين در 1988 و اعدامهاي 1981 و 1982 در ايران، ضرورت حسابرسي و پايان دادن به مصونيت آمران و عاملان طبق قوانين و معاهدات بينالمللي، مورد بحث قرار گرفت. شخصيتهاي برجسته زير در شمار سخنرانان بودند : پروفسور اسوجي قاضي و رئيس دادگاه بينالمللي جنايي (۲۰۱۸ – ۲۰۲۱)؛ پروفسور ليلا سادات مشاور ويژه دادستان دادگاه بينالمللي جنايي (۲۰۱۲ – ۲۰۲۳)؛ پروفسور ويليام شيباس كارشناس جهاني نسلكشي، رئيس پيشين انجمن بينالمللي محققان نسلكشي و كميسيون تحقيق ملل متحد براي غزه؛ پروفسور جاويد رحمان گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران (۲۰۱۸ – ۲۰۲۴)؛ پروفسور هرتا دابلر-گملين (وزير دادگستري آلمان ۱۹۹۸ -۲۰۰۲)؛ پروفسور ولفگانگ شومبورگ، قاضي دادگاه بينالمللي كيفري ملل متحد براي يوگسلاوي سابق و رواندا؛ دكتر مارك اليس، مدير اجرايي انجمن بين المللي وكلا؛ پروفسور كلوديو گروسمن، مشاور ويژه دادستان دادگاه بينالمللي جنايي و عضو كميسيون حقوق بينالملل در سازمان ملل؛ پروفسور كلمان ووله، گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد حق آزادي اجتماعات و گردهمايي (۲۰۱۸ -۲۰۲۴)؛ پروفسور جرمي ساركين، رئيس كارگروه ناپديدشدگان قهري (۲۰۰۸ -۲۰۱۴)؛ پروفسور استيون اشنيبام، مدير بخش قوانين بينالمللي در دانشكده مطالعات پيشرفته بينالمللي در دانشگاه جانزهاپكيز؛ طاهر بومدرا، رئيس كميته عدالت براي قربانيان قتلعام 1988 و رئيس پيشين دفتر حقوق بشر ملل متحد در عراق؛ كنت لوييس، وكيل مجاهدين در دادگاه سوئد در محاكمه يك مأمور قتل عام (حميد نوري)؛ ژيل پاروئل، وكيل در دادگاه كيفري بينالمللي در مورد رواندا و رئيس پيشين كانون وكلاي استان والدواز فرانسه؛ و آمباسادور لينكلن بلومفيلد، معاون پيشين وزارتخارجه آمريكا؛ سخنرانان در بيانات خود بر حقوق اساسي و جهانشمول آحاد مردم ايران و جنايتهايي كه وجدان بشريت را شوكه كرده است، تأكيد كردند. پروفسور جاويد رحمان از جمله گفت: «اكثريت بزرگي از اعدامشدگان اعضا و هواداران سازمان مجاهدين بودهاند... استدلال نسلكشي عليه اعضاي سازمان مجاهدين بر اين مبناست كه مرتكبان اين جنايت، اعضاي اين گروه را منافق ميپنداشتند. براي اين مرتكبان، اعضاي اين گروه منحرف شده و از اسلام جدا شده بودند و عليه اسلام ميجنگيدند. از نظر حكومت تئوكراسي ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران منحرف و مرتد تلقي ميشد و اين امر مجوز مذهبي براي اعدامهاي جمعي، شكنجه و آسيب جسمي و رواني اعضاي اين گروه بود». پروفسور اشنيبام با اشاره به دادگاه نمايشي براي ۱۰۴ تن از رهبران و اعضاي مقاومت ايران كه اكنون در تهران جريان دارد، گفت : «هر گونه اخطار قرمز كه توسط (رژيم) ايران درخواست شود، بايد در همان ابتدا توسط اينترپل رد شود و اگر صادر شد، بايد توسط هر كشوري كه به آن ارائه ميشود، ناديده گرفته شود... اين خيمه شب بازي حقوقي مجعول براي پنهان كردن يك كارزار جديد تروريسم عليه مجاهدين خلق و ديگر مخالفان رژيم در خارج از كشور طراحي شده است». آمباسادور بلومفيلد خاطرنشان كرد: «غرب به طور قابل توجهي تصويرهاي نادرست از ايران و مقاومت آن را براي حداقل يك نسل پذيرفته و تقويت كرده است» . وي افزود :«اكنون، داستانهاي دروغين در رسانهها درباره خارج كردن كودكان مجاهدين خلق از عراق در سال ۱۹۹۱ را ميخوانيم، در حالي كه اين اقدام هيچ تفاوتي با خروج بسياري از كودكان از اوكراين نداشته است. اگر گزارشهاي آزاردهندهاي از زندگي درون مقاومت به نقل از اعضاي سابق مجاهدين ميخوانيم بايد بدانيم كه آنها تنها در خدمت وزارت اطلاعات ايران هستند، و ميتوانيم ببينيم كه در رسانههاي غربي اينها كساني هستند كه در واقع به عنوان عوامل تحت نفوذ رژيم تهران عمل ميكنند». خانم رجوي گزارش پروفسور رحمان را شايستهترين توصيف از جنايت سبعانه عليه بشريت و نسلكشي خواند و افزود: رو در روي رژيم اعدام و قتل عام مجدداً همه را به گسترش كارزار نه به اعدام فرا ميخوانم. مقاومت ايران سالهاست پرچم لغو حكم اعدام را به اهتزاز درآورده است. ما براي يك ايران بدون شكنجه و سركوب و عاري از ظلم و نابرابري بپاخاستهايم. براي يك جمهوري دمكراتيك بر اساس جدايي دين و دولت با يك نظام قضايي مستقل مبتني بر اصل برائت، حق دفاع، حق برخورداري از محاكمه علني و استقلال كامل قضات.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 4 شهريور1403 (25 اوت 2024)
