ریاست رژیم بر کنفرانس خلع سلاح ملل متحد، همزمان با گزارش هیأت حقیقت یاب در مورد ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط رژیم به سخره گرفتن مضاعف ارزشها و اهداف ملل متحد و تشویق پدرخوانده تروریسم و سرمار جنگ افروزی به ادامه جنایت خانم مریم رجوی: رژیمی که دشمن اصلی صلح است، به جای ریاست کنفرانس خلع سلاح باید از ملل متحد اخراج شود
مقاومت ايران باردیگر ریاست رژیم آخوندها بر کنفرانس خلع سلاح ملل متحد را قویا محکوم میکند. تصدی چنین پستی توسط سرمار جنگ افروزی و پدرخوانده تروریسم بین المللی و درست همزمان با گزارش هیأت حقیقت یاب به شورای حقوق بشر ملل متحد که جنایات این رژیم را مصداق جنایت علیه بشریت شناخته است، ارزشها و اهدافی که فلسفه وجودی ملل متحد را تشکیل میدهد، به سخره میگیرد. ریاست بر این کنفرانس هرچند یک امر روتین و بر اساس الفبا و برای چهار هفته (۱۸ تا ۲۹ مارس و ۱۳ تا ۲۴ می) می باشد، مطلقا غیر قابل قبول است. تبلیغات رسانه های حکومتی در این روزها در مورد ریاست کنفرانس خلع سلاح، نشان میدهد که تا چه اندازه رژیم به چنین موقعیتی برای توجیه و ادامه جنایاتش در داخل و خارج ایران نیاز دارد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در مورد ریاست رژیم بر این کنفرانس اعلام کرده بود: رژیمی که دشمن اصلی صلح است و جنگ افروزیهای آن میلیونها کشته و مجروح در سراسر منطقه بجای گذاشته و برای کسب بمب اتمی تاکنون بیش از ۲ تریلیون دلار هزینه بر مردم ایران تحمیل کرده و بسیاری از معاهدات بین المللی از جمله NPT و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد را به شدیدترین وجه نقض میکند، به هیچوجه مردم ایران را نمایندگی نمیکند، باید از ملل متحد اخراج و قطعنامه های شورای امنیت در مورد پروژه های اتمی آن مجددا فعال شود، نه اینکه بر کرسی ریاست کنفرانس خلع سلاح تکیه بزند. این رژیم چه مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی اش و با مسلح کردن آن ها به انواع سلاحها از جمله موشک و پهپاد بخشهای وسیعی از جهان را به خاک و خون کشیده است و با نقض آشکار قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت ملل متحد با ارسال انواع تسلیحات جنگی برای مزدورانش در یمن راهزنی خود را به دریای سرخ گسترش داده و کشتیرانی در آبهای بین المللی را به خطر انداخته است. این رژیم طبق اسناد فاش شده از وزارتخارجه اش، تنها در عرض ۹ سال (تا پایان سال ۱۳۹۹) ۵۰ میلیارد دلار صرف کشتار مردم سوریه به منظور نگهداری دیکتاتور این کشور کرده است، هزینه هایی که در سه سال بعد از آن همچنان ادامه داشته است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران اول فروردین ۱۴۰۳ (۲۰ مارس ۲۰۲۴)
