ادامه موج اعدام و اجرای مجازات وحشیانه و ضدانسانی قطع دست توسط دژخیمان خامنه ای در وحشت ازقیام
خامنهای در وحشت از قیام مردم هر روز زندانیان بیشتری را روانه چوبههای دار میکند. امروز سه شنبه ۱۹ دی دو زندانی بهنامهای محمد علی میرزایی و محمود میرزایی در زندان قزلحصار حلق آویز شدند. روز دوشنبه ۱۸ دی سه زندانی بهنامهای محمد حسین گراوند، کیومرث غلامی و حامد در همین زندان اعدام شدند. روز شنبه ۱۶ دی سعید مرادیان و یک زندانی دیگر در زندان مرکزی همدان، روز پنجشنبه ۱۴ دی سهیل جلوران و حجت کلخوران در زندان مرکزی اردبیل و اصغر برزگر در زندان مرکزی یزد و روز چهارشنبه ۱۳ دی یک زندانی بهنام امیر احمدزاده در زندان سبزوار به دار آویخته شدند. سهشنبه ۱۲ دی علاوه بر ۴ زندانی که اعدام آنها در اطلاعیه های قبلی اعلام شد، یک زندانی بهنام نقی زایرفر در زندان مراغه حلق آویز شد. در یک تحول دیگر آخوند دژخیم مظفری رئیس کل دادگستری استان قم از قطع دست دو نفر به جرم سرقت خبر داد (خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۷ دی). اجرای این مجازات وحشیانه در حالی است که سردمداران رژیم و سرکردگان سپاه بزرگترین سارقان تاریخ ایران هستند و هزاران میلیارد دلار اموال مردم را چپاول کرده و یا در پروژه های سرکوب، اتمی، جنگ افروزی و صدور تروریسم به منظور حفظ نظام به هدر داده اند. یک قلم اخیرا اختلاس سه ملیارد و هفتصد ملیارد دلار در شرکت کشت و صنعت «دبش» وابسته به مقامات حکومتی و سپاه فاش شد، اما هیچ کس بخاطر آن محاکمه و مجازات نشده است. فلاحت پیشه رئيس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع در این باره گفت: «بزرگترین رسوایی و اختلاس در دولت شکل گرفته و سکوت نظارتی مجلس را شاهدیم». (خبر آنلاین – ۱۴ آذر ۱۴۰۲). همزمان احمد صادقی عضو شورای حکومتی شهر تهران فاش کرد: «۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران گم» شده است. (روزنامه حکومتی انتخاب ۱۴ آذر ۱۴۰۲) خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: مجازات ضدانسانی و ضد اسلامی قطع دست، از سوی رژیمی که ایران را ویران و ثروتهای آنرا غارت کرده، همزمان با افزایش اعدامها بیانگر درماندگی در برابر خواست مردم برای سرنگونی رژیم است. اگر قرار به قطع دست باشد، باید دست رژیم غاصب آخوندها و دست خامنهای و رئیسی و دیگر دژخیمان و سارقان بزرگ از جان و مال و نوامیس مردم قطع شود. پرونده رژیمی که در قرن بیست و یکم فجیع ترین مجازاتهای قرون وسطایی را به اجرا در میآورد، باید به شورای امنیت ملل متحد احاله شود و سران آن در برابر عدالت قرار گیرند. مماشات و بی عملی در برابر چنین رژیمی تشویق به استمرار و تشدید جنایت علیه بشریت است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ۱۹ دیماه ۱۴۰۲ (۹ ژانویه ۲۰۲۴)
