تصویب هفتادمین قطعنامه ملل متحد در مجمع عمومي در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران خانم مریم رجوی: پرونده جنایات رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن بويژه خامنه اي، رئيسي، اژه اي در برابر عدالت قرارگیرند مصونیت آنان از مجازات تشویق به اعدام و شکنجه و جنگافزوزی بیشتر است
امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ (۱۹ دسامبر۲۰۲۳)، هفتادمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران با اکثریت آرا در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید. تشبثات متحدان رژيم و ديگر ناقضان حقوق بشر براي جلوگيري از تصويب اين قطعنامه به جايي نرسيد. خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران گفت: هر چند اين قطعنامه تنها بخشي از جنايات بیشمار رژیم ایران را بازتاب میکند اما از یک اجماع جهانی علیه رژیمی حکایت میکند که کمترین ارزشی برای اصول و معیارهای برسمیت شناخته شده حقوق بشری قائل نیست و آنها را مستمراْ و به وخیم ترین شکل نقض میکند. وی افزود امروز در ایران، رژیم اعدام و قتلعام بر سرکار است که همه بندهای اعلامیه جهانی حقوقبشر را مستمرا نقض میکند، با استفاده از جنگ شوم در خاورمیانه، شمار اعدامها را افزایش داده است. از شروع جنگ در ۷ اکتبر اعدام ۲۴۵ نفر و در ماه نوامبر اعدام ۱۲۰ نفر از جمله زندانیان سیاسی و قهرمانان قیام ثبت شده است. ایران تحت حاکمیت آخوندها گستردهترین عرصه سرکوب دائمی و نهادینه زنان از جمله با روا داشتن خشونت و تبعیض، با تحمیل حجاب اجباری، و با کشتن دختران به جرم بدحجابی است. خانم رجوی تاکید کرد جامعه بینالمللی باید با اتخاذ یک سیاست قاطع، رژیم آخوندی را از جامعه بینالمللی طرد و پرونده فاجعه بار نقض حقوق بشر در ایران را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن از جمله خامنه اي، رئيسي، اژه اي و قاليباف به خاطر چهاردهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی در برابر عدالت قرار گیرند. مصونیت این جنایتکاران از مجازات تشویق رژیم به اعدام و کشتار و شکنجه و جنگافزوزی و تروریسم بیشتر است. جامعه جهانی بجای مماشات با این رژیم وحشی باید روابط سیاسی و اقتصادی خود با این رژیم را به توقف شکنجه و اعدام زندانیان و پایان کشتار معترضان مشروط کند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران ۲۸ آذر ۱۴۰۲ (۱۹ دسامبر ۲۰۲۳)
