تصویب هفتادمین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران مریم رجوی: این رژیم بدون سرکوب و کشتار در داخل و جنگ افروزی در خارج قادر به ادامه حیات نیست. پرونده جنایات چهل و چهار ساله آن باید به شورای امنیت ارجاع و سردمداران آن به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی در برابر عدالت قرار گیرند
امروز كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد طي قطعنامهاي نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر در ايران را با اكثريت آرا(۸۰ رای مثبت و ۲۹ رای منفی) به تصويب رساند. اين هفتادمین سند محکومیت فاشیسم دینی حاکم بر ایران توسط ارگان های مختلف ملل متحد بشمار می آید. خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران گفت: هر چند اين قطعنامه تنها بخشي از جنايات بیشمار استبداد قرون وسطایی حاكم بر ایران، از جمله موج فزاینده اعدامها و سرکوب خونین قیام ۱۴۰۲، را برشمرده است، با اينحال بخوبي بیانگر این واقعیت است که این رژیم کمترین ارزشی برای اصول و معیارهای برسمیت شناخته شده حقوق بشری، از جمله حق حيات، آزادي بيان، آزادی تجمعات، حقوق اقليتهاي قومي و ديني، حقوق زنان و حق دادرسی عادلانه قائل نیست و آنها را مستمراْ و به وخیم ترین شکل نقض میکند. خانم رجوي گفت، متأسفانه سیاست مماشات و فرهنگ مصونیت برای سردمداران و کارگزاران این رژیم بویژه در رابطه قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷، کشتار دست کم ۱۵۰۰ تن از جوانان معترض و شورشی در آبان ۱۳۹۸، کشتار ۷۵۰ تن از جوانان در قیام ۱۴۰۱ شامل شمار زیادی از زنان و کودکان و روند فزاینده اعدامها، حکام ایران را در استمرار سرکوب و کشتار مردم ایران جری تر کرده است. خانم رجوی با اشاره به اینکه نظام منحوس ولایت فقیه بدون کشتار و سرکوب در داخل و جنگ افروزی در خارج قادر به ادامه سلطه ننگین خود نیست گفت پس از ۷۰ بار محکومیت توسط ملل متحد، زمان آن فرارسیده است که جامعه بینالمللی با اتخاذ یک سیاست قاطع، رژیم آخوندی را از جامعه بینالمللی طرد و پرونده فاجعه بار نقض حقوق بشر در ایران را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع دهد و سردمداران اين رژيم از جمله خامنه اي، رئيسي، اژه اي و قاليباف به خاطر چهاردهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی در برابر عدالت قرار گیرند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران ۲۴ آبان ۱۴۰۲ (۱۵ نوامبر ۲۰۲۳)
