چهارشنبه شب ۴ فروردین ۱۳۹۵ (۲۳مارس ۲۰۱۶) شورای حقوق بشر ملل متحد با تصویب قطعنامه یی كه توسط 39 كشور عضو ملل متحد ارائه شده بود «دستور کار گزارشگر ویژه در مورد شرایط حقوق بشر» در ایران را «برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید» كرد. این به رغم تلاشهای گسترده فاشیسم دینی حاكم بر ایران و پاره یی از دیگر كشورهای ناقض حقوق بشر برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه بود.
این قطعنامه ضمن «اظهار تأسف از عدم همکاری» رژیم ایران «با درخواستهای شورای حقوق بشر و مجمع» که در قطعنامه های صادرشده توسط مجمع عمومی ملل متحد علیه نقض شدید حقوق بشر در ایران ذکر شده و «با ابراز نگرانی جدی» نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران که در گزارش احمد شهید مورد اشاره قرار گرفته و «همچنین ندادن اجازه دسترسی به گزارشگر ویژه برای سفر به ... ایران»، از رژیم آخوندی «می خواهد به طور کامل با گزارشگر ویژه همکاری کند و اجازه دسترسی برای دیدار از کشور و نیز همه اطلاعات لازم برای برآورده کردن دستور کارش را بدهد».
علاوه بر كشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیاری دیگر از كشورهای عضو شورای حقوق بشر مانند مانند كره جنوبی، مقدونیه، امارات متحده عربی، مكزیك، قطر، پاناما، پاراگوئه، آلبانی، عربستان سعودی، بوتسوآنا و السالوادور نیز به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
مقاومت ایران ضمن استقبال از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه، شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه را به ارجاع پرونده جنایتهای رژیم آخوندی به شورای امنیت و قرار دادن آمران و عاملان جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت فرامیخواند. این تنها راه مقابله با رژیمی است که در صدر ناقضان حقوق بشر در جهان امروز قرار دارد، 120 هزار اعدام سیاسی و هفت حمله مرگبار به پناهندگان ایرانی در كمپهای اشرف و لیبرتی را در پرونده خود دارد و به طور مستمر و سیستماتیك قطعنامه های ملل متحد را زیر پا گذاشته و با بازدید گزارشگر ویژه و گزارشگران موضوعی مخالفت كرده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران