طبق حكم دادگاه قانون اساسي انتقال ديپلمات تروريست رژيم توسط دادگاه ديگری مورد رسيدگي قرار ميگيرد
پيگيري پروسه قضايي با تمام قوا ادامه مي يابد
حكم سوم مارس ۲۰۲۳ دادگاه قانون اساسی بلژیک در مورد انتقال دیپلمات تروریست اسدالله اسدی مقرر كرد دولت بلژيك بايد شاكيان (خانم رجوي و شوراي ملي مقاومت ايران و سايرين) را از قصد خود براي انتقال فرد محكوم شده به ايران مطلع سازد تا آنها بتوانند موضوع را در دادگاه بدوی به چالش بکشند و مورد بررسي مجدد قرار دهند.
دادگاه قانون اساسي بلژيك ۵ معاهده مصوب پارلمان بلژيك در تيرماه گذشته را كه دولت اين كشور در رابطه با هند، امارات، رژيم ايران و پروتكل استراسبورگ به مجلس آورده بود تأييد كرد اما تصريح كرد انتقال محكومين بايد مورد به مورد با كنترل سيستم قضايي از طريق دادگاه بدوي صورت گيرد و دولت نميتواند به طور خودسرانه اقدام به انتقال محكومان بكند. حكم دادگاه بلژيك تصريح ميكند، عليرغم اينكه شوراي دولتي كشور كه بالاترين مرجع رسيدگي به دواير دولتي و سيستم اداري بلژيك است در موارد متعدد خود را براي قضاوت در مورد تصميم وزارتخانه ها در مورد انتقال محكومين ذيصلاح نديده اما دادگاه قانون اساسي اين را رد و مقرر ميكند كه دادگاه بدوي واجد صلاحيت كنترل قضايي انتقال هر محكومي است. دادگاه بدوي صلاحيت قضاوت در مورد اجراي تصميم دولت در مورد انتقال محكومان را دارد ولي با احترام به اصل تفكيك قوا بايد كنترل قضايي خود را محدود به نظارت بر قانوني بودن مورد به مورد اين تصميم نمايد. دولت بلژيك طبق حكم دادگاه قانون اساسي موظف است در هنگام تصميم گيري براي انتقال فرد محكوم ، توازن مصالح همه طرفها (و در اين مورد مشخصاً شوراي ملي مقاومت ايران) را رعايت كند. حكم دادگاه قانون اساسي بلژيك با صراحت به ماده ۱۳ كنوانسيون حقوق بشر اروپايي كه پايه حكم اين دادگاه است، استناد ميكند . ماده ۱۳ كنوانسيون مقرر كرده است«هر شخصي كه حقوق و آزاديهايش آنگونه كه در اين كنوانسيون مقرر شده است، نقض شود، از حق جبران خسارت موثر نزد يك مقام كشوري برخوردار مي باشد، هر چند كه اين نقض توسط اشخاصي انجام شده باشد كه به اعتبار سمت رسمي خود اقدام نموده اند». حكم دادگاه قانون اساسي با استناد به كنوانسيون حقوق بشر اروپايي يك راه حل موثر در برابر تصميمهاي انتقال محكومان را مقرر ميكند كه حق زندگي قربانيان را كه در كنوانسيون تضمين شده بايد براي قربانيان اقدامات ديپلمات تروريست محكوم، تأمين كند. اين راه حل مراجعه به دادگاه بدوي و در صورت اضطرار شخص رئيس دادگاه است. به اين ترتيب دادگاه قانون اساسي به روشني مقرر كرده است كه انتقال ديپلمات تروريست رژيم آخوندي بايد بار ديگر توسط دادگاه بدوي مورد رسيدگي قرار گيرد. كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران با درخواست حمايت و پشتيباني از عموم هموطنان در خارج از كشور به ويژه ايرانيان آزاده در بلژيك، با تمام قوا پيگيري پروسه قضايي كه ۸ ماه است بي وقفه جريان دارد، ادامه ميدهد. هموطنان به خوبي ميدانند كه رئيسي جلاد و وزير خارجه اش اميرعبداللهيان با تمام امكانات حكومتي و هزينه بسيار در صدد برگرداندن ديپلمات تروريست بمب گذار و ۳ مزدور نفوذي تحت امر به ايران هستند تا در قدمهاي بعد با گروگانگيري در تروريسم و بمبگذاري دست بازتر داشته باشند.شوراي ملي مقاومت ايران- كميسيون قضايي
۱۲ اسفند۱۴۰۱(۳ مارس۲۰۲۳)
