خانم رجوي با استقبال از حكم دادگاه سوئد به عنوان قدم اوليه در مسير دادخواهي كامل خاطرنشان كرد محاكمه خامنه اي و رئيسي و ديگر مسئولان و آمران و عاملان قتلعام ۶۷ بيش از هر زمان ضروريست دولت سوئد در مقابل گروگانگيري و شانتاژ فاشيسم ديني و براي پرهيز از دامي كه دولت بلژيك در آن گرفتار شد بايستي بلادرنگ پيگرد قضايي رئيسي را به عنوان جلاد ۶۷ به جرم نسلكشي و جنايت عليه بشريت در دستور بگذارد بيش از ۱۰۰۰ زنداني سياسي شكنجه شده در رژيم خميني آماده شكايت هستند دادگاه سوئد در ۹۲ جلسه فقط به يك زندان از بيش از ۱۰۰ زندان كه موضوع قتلعام بودند پرداخت
كارزار بزرگ حقوقي، سياسي و افشاگرانة مقاومت در ۳۳ ماه گذشته و حكم دادگاه توطئه وزارت اطلاعات و مزدورانش را براي مصادرة جنبش دادخواهي عليه مجاهدين سر موضع در هم شكست اگر دادگاه به آلباني نميرفت و اسنادي كه در اثبات مجرميت دژخيم نقش تعيين كننده دارد و دادستان هم بارها به آن استناد كرده در كار نبود، سرنوشت پرونده متفاوت بود
خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران از محكوميت حميد نوري يكي از دژخيمان دستاندركار در نسل كشي و جنايت عليه بشريت در سال ۱۳۶۷ توسط قضاييه سوئد به حبس ابد استقبال كرد و آن را يك گام اوليه در مسير دادخواهي كامل خواند و افزود البته دادخواهي جامع وقتي محقق ميشود كه مسئولان اصلي جنايت به ويژه خامنه اي و رئيسي و ديگر آمران و عاملان در دادگاههاي ايران آزاد يا دادگاههاي بينالمللي محاكمه شوند. آنچه در دادگاه سوئد در ۹۲ جلسه مطرح شد شمهاي از وقایع يك زندان (گوهردشت) از بيش از ۱۰۰ زندان بود كه قتلعام در آنها جريان داشت. بايد پروندة قتل عام در اوين و جنايت بزرگي كه در بيش از ۱۰۰ شهر واقع شده و همچنين پروندة قهرمانيهاي زنان مجاهد در قتل ۶۷ و جنايات دژخيمان در مورد آنها گشوده شود.
خانم رجوي با اشاره به اظهارات ۵ روز پيش نيري رئيس هيأت مرگ در تهران كه گفت اگر قتل عام نبود «شاید اصلاً نظام نمی ماند» خاطرنشان كرد: ماجراي قتلعام، ماجراي رويارويي ديكتاتوري ديني با تنها تهديد موجوديت خودش يعني سازمان مجاهدين خلق ايران است. فتواي خميني براي قتل عام همة مجاهدين سرموضع كه حاضر به همكاري با فاشيسم ديني و شراكت در جنايتهاي آن نشده اند، هنوز هم ملاك عمل رژيم عليه مجاهدين و مقاومت است. قلع و قمع فيزيكي، سياسي و ايدئولوژيك آنان همواره در صدر اولويتهاي رژيم بوده است.
خانم رجوي افزود: كارزار بزرگ حقوقي، سياسي و افشاگرانة مقاومت ايران در ۳۳ ماه گذشته و حكم دادگاه، توطئه وزارت اطلاعات و مزدورانش را براي مصادرة جنبش دادخواهي عليه مجاهدين سر موضع در هم شكست. شهادتهاي قاطع و اسناد و مدارك متقن شاهدان و شاكيان به ويژه در اشرف ۳ كه نقش تعيين كننده اي در اثبات مجرميت دژخيم داشت راه در بردن او را بست. به نحوي كه اگر دادگاه به آلباني نميرفت سرنوشت پرونده متفاوت بود.
خانم رجوي تأكيد كرد: اكنون محاكمه خامنه اي و رئيسي بيش از هر زمان ضروريست.دولت سوئد در مقابل گروگانگيري و شانتاژ فاشيسم ديني و براي پرهيز از دامي كه دولت بلژيك در آن گرفتار شد، بايستي بلادرنگ پيگرد قضايي رئيسي را به عنوان جلاد ۶۷ به جرم نسلكشي و جنايت عليه بشريت در دستور بگذارد. بيش از ۱۰۰۰ زنداني سياسي شكنجه شده در رژيم خميني كه بيش از ۹۰۰ نفر از آنها در آلباني به سر ميبرند، آماده شكايت هستند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران ۲۳ تیر ۱۴۰۱ (۱۴ ژوئيه ۲۰۲۲)
