فاشيسم ديني حاكم بر ايران هيچگاه دستيابي به سلاح اتمي به عنوان ضامن بقاي خود را كنار نگذاشته و مخصوصاً در محاصرة قيامها به آن بيشتر نياز دارد. اين بخشي از مأموريت رئيسي است
lسايتهاي اتمي و غنيسازي اين رژيم بايد تعطيل و بازرسيهاي بي قيد و شرط برقرار شود
خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران پس از تصويب قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت: هر چند قطعنامه يك گام به پيش است اما به هيچوجه پاسخگوي عاليترين مصالح مردم ايران در برابر حكومت ملايان نيست. فاشيسم ديني حاكم بر ايران با استفاده از سياست مماشات و در نقض آشكار معاهده منع گسترش تسليحات اتمي به توليد سلاح اتمي بسيار نزديكتر شده است. پرونده اتمي اين رژيم بايد هرچه سريعتر به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود و با مكانيزم ماشه قطعنامه هاي ششگانه شوراي امنيت مجددا فعال شوند. كاري كه بايد مدتها پيش انجام ميشد از اين رو موكول كردن آن به جلسات بعدي شوراي حكام دادن فرصت بيشتر براي بمبسازي به رژيم آخوندي است. سايتهاي اتمي و غنيسازي اين رژيم بايد تعطيل و بازرسيهاي بي قيد و شرط برقرار شود.
اين سياست هولناك و آزمايش شده اي است كه به بانكدار مركزي تروريسم و بنيادگرايي فرصت ميدهد با جان صدها ميليون انسان در منطقه و جهان بازي كند. رژيمي كه حتي بدون بمب اتمي ميليونها انسان بيگناه را در ايران و در جنگ ۸ ساله با عراق و در سوريه و يمن و لبنان كشته، يا مجروح و بيخانمان و آواره كرده است.
خانم رجوي افزود: آخوندهاي حاكم بر ايران هيچگاه پروژه دستيابي به سلاح اتمي به عنوان ضامن بقاي رژيم ولايت فقيه را كنار نگذاشتهاند و مخصوصاً در محاصرة قيامها به آن بيشتر نياز دارند. اين بخشي از مأموريت رئيسي است. اين رژيم در هفت سالی که از توافق اتمي با كشورهاي ۱+۵ می گذرد به فريبكاري و پنهانكاري ادامه داده و همه امكانات و امتيازهايي را كه توافق اتمي در اختيارش قرار داد عليه مردم ايران و در خدمت سركوب و تروريسم و جنگ افروزي به كار گرفته است.
هزينه و مجموع زيانها و خسارتهاي ناشي از پروژه اتمي و تأسيسات مخفي رژيم كه نخستين بار توسط مقاومت ايران برملا شد، حدود ۲ تريليون دلار است كه يكي از مهمترين عوامل فقر وحشتناك مردم ايران است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ( ۸ ژوئن ۲۰۲۲)
