مریم رجوی: مصونيت سرمداران رژيم آخوندي بايد پايان يابد، و سردمدارانش بهخاطر جنايت عليه بشريت محاكمه شوند
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب شصت و ششمين قطعنامة ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض وخيم و سيستماتيك حقوق بشر در ايران گفت مسئولان اكثر جناياتي كه در اين قطعنامه به آن اشاره شده است همان كساني هستند
كه از 4 دهه پيش مستمرا به جنايت عليه بشريت و بخصوص در قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 اشتغال داشته اند. اين قطعنامه بار ديگر بر اين ضرورت انكارناپذير صحه مي گذارد كه مصونيت سردمداران جنايتكار اين رژيم قرون وسطايي مي بايد پايان يافته و همگي آنها مي بايد به خاطر چهاردهه جنايت عليه بشريت، در برابر عدالت قرار گيرند.
خانم رجوي افزود، هرچند اين قطعنامه به بسياري از ابعاد نقض وحشيانه حقوق بشر از جمله ترور سيستماتيك مخالفان در خارج كشور، سركوب اعتراضات مردمي، سلب حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خود و برخورداری از حاکمیت قانون، عدم دسترسي به دادگاههای صالحه و جلوگيري از تشکیل سندیکاها و اتحادیههای مستقل اشاره نكرده است، با اينحال مبين اين واقعيت است که اين رژيم، وحشیترین و متجاوزترین ناقض حقوق بشر در جهان امروز است، حقوق بنيادين ملت ايران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهصورت فاحشی لگدکوب ميكند و هيچ سنخيتي با قرن بيست و يكم ندارد و مي بايد از جامعه جهاني طرد شود.
رئيس جمهور برگزيده شورا تأكيد كرد بالاترين مصداق نقض جدي حقوق بشر در ايران، قتل عام 30 هزار زنداني بي دفاع در سال 1367 است كه نهادها و سردمداران قبلي و فعلي رژيم در آن دست داشته و همچنان از آن بيشرمانه دفاع مي كنند اما متأسفانه تا امروز از هر حسابرسي مصونيت یافتهاند. سكوت و بي عملي ملل متحد در قبال اين جنايت فجيع عليه بشريت زخمي بر وجدان بشريت معاصر است و اين رو تحقيق پيرامون اين جنايت بزرگ و محاكمه مسئولان آن يك آزمايش بزرگ در مقابل جامعه جهاني مي باشد.
اين قطعنامه كه با 84 رأي مثبت به تصويب رسيد، از «تعداد زیاد هشدار دهنده اعمال و اجرای مجازات اعدام... در نقض تعهدات بین المللی، از جمله اعدام هایی که علیه افراد بر اساس اعترافات اجباری و یا جرایمی که به عنوان جدی ترین جنایات شناخته نمی شوند، از جمله جرائمی که بیش از حد گسترده یا مبهم تعریف شده اند... و با نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته اند»، «ادامه مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی (18 سال)، كه مغایر با کنوانسیون حقوق کودک است»، «استفاده گسترده و منظم از دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه... و مرگ مشكوك در بازداشت»، «شرایط نامناسب زندانها.... و منع عمدي دسترسی زندانيان به معالجه كافي پزشكي كه به خطر مرگ منجر مي شود»، سركوب «حق آزادی بيان و عقيده، از جمله در حيطه ديجيتالي، اجتماعات و تجمع مسالمت آمیز» و «تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران، از جمله حق آزادی اجتماعات و اجتماعات مسالمت آمیز و حق آزادی بیان و عقیده»، «آزار و اذیت، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و اقلیت ها ، فعالان اتحادیه های کارگری و صنفی، مدافعان حقوق دانشجویان، فعالان محیط زیست، دانشگاهیان، فیلمسازان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، کاربران رسانه های اجتماعی و مدیران رسانه های اجتماعی، کارمندان رسانه ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا از جمله وکلای حقوق بشر و خانواده ها و افراد متعلق به اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده و شناخته نشده و خانواده های آنها» و «تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر را علیه افراد متعلق به اقلیت های قومی ، زبانی یا اقلیت های دیگر از جمله به عرب ها ، آذری ها ، بلوچ ها ، کردها و ترکمنها و مدافعان آنها» ابراز نگرانی جدی می کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
23 آبان 1398 (14 نوامبر 2019)
