مقاومت ايران به شديدترين وجه سفر برنامهريزي شده عليرضا آوايي، وزير دادگستري رژيم ايران و از مسئولان قتلعام ۱۳۶۷، براي سخنراني در شوراي حقوق بشر ملل متحد در ژنو را محكوم نموده خواهان لغو اين سخنراني و دستگيري و محاكمه وي بهخاطر جنايت عليه بشريت است.
آوايي يكي از مسئولان قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ و از اعضاي هيأت مرگ استان خوزستان و مسئول اعدام بسياري از زندانيان سياسي است که در جريان قتل عام سال ۱۳۶۷ آنها را به اعدام محكوم كرد.
آوائي از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ دادستان عمومي و انقلاب دزفول و اهواز بود.
در جريان قتل عام ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) دادستان انقلاب در دزفول بود و بر اساس دستور خميني به عضويت هیأت مرگ در خوزستان در آمد و مسئول اعدام شمار زيادي از زندانيان در زندان يونسكو دزفول بود. به گفته شهود عيني به دستور عليرضا آوايي، جلادان رژیم گروهي از زندانيان نوجوان و كمتر از ۱۸سال در محوطه پرت افتاده پشت حیاط خلوت زندان یونسکو در گروههای دو - سه نفره اعدام می کردند.
بر مبناي تعريف پيمان رم، قتل عام سال ۱۳۶۷ جنايت عليه بشريت محسوب ميشود. بهدنبال فتوايي از جانب خميني بيش از ۳۰۰۰ زندان سياسي كه بیشتر آنها اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران بودند، بهصورت خودسرانه ظرف چند ماه اعدام شدند.
آوايي در سالهاي بعد رئيس دادگستري استانهاي لرستان، مركزي و اصفهان بود. از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳ رئیس كل دادگستري استان تهران، سپس معاون وزير كشور شد و در تیر۹۵ روحاني او را بهعنوان رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور منصوب كرد.
آوایی به خاطر نقض حقوق بشر و مشاركت مستقيم در شكنجه و قتل عام زندانيان سياسي از مهر۱۳۹۰ (اكتبر۲۰۱۱) در فهرست تحريمهاي اتحاديه اروپا قرار گرفت.
اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۱ آوايي را بهخاطر نقض حقوق بشر در ليست تحريمهاي خود قرار داد و اعلام كرد او «بهعنوان رئيس قضاييه تهران او مسئوليت نقضهاي حقوق بشر، دستگيريهاي خودسرانه، انكار حقوق زندانيان و افزايش اعدامها را به عهده داشته است».
سخنراني آوايي در شوراي حقوق بشر، سازمان ملل و مكانيزمهاي حقوق بشري آن را به سخره گرفته و به رژيم ملايان اين پيام را خواهد داد كه جامعه بين المللي حاضر است چشمهاي خود را به روي بدترين ناقضان حقوق بشر ببندد. وي علاوه بر دست داشتن در جنايت عليه بشريت در چهار دهه گذشته، امروز نيز به عنوان وزير دادگستري رژيم آخوندي در جريان سركوب وحشيانه اعتراضات مردمي و دستگيري دستكم ۸۰۰۰ تن و قتل دستگيرشدگان زير شكنجه مسئوليت دارد.
با توجه به يك عمر سابقه جنايت عليه بشريت، تنها جايي كه در اروپا بايد به آوايي اجازه صحبت داده شود در برابر دادگاه جنايي بين المللي است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
اول اسفند ۱۳۹۶ (۲۰ فوريه ۲۰۱۸).
