نزدیک به دو هزار تن از مردم اهواز که توسط مؤسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای سرکوبگر از جمله شرکت تعاونی آرمان وحدت، غارت شده اند، در ادامه اعتراضات هفته گذشته خود، چهارشنبه شب ۲۶مهر نیز دست به اعتراض زدند. آنها خطاب به سران جنایتکار رژیم شعار می دادند:
«سوريه را رها كن، فكري بحال ما كن»، «يک اختلاس كم بشه ، مشكل ما حل ميشه»، «مرگ بر سیف (رئیس بانک مرکزی رژیم)»، «خوزستاني مي ميرد، ذلت نمي پذيرد»، «می جنگم می میرم پولم را پس می گیرم».
شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی که در مقابل ساختمان استانداري در اهواز برپا شد، در واکنش به بی اعتنایی سران دزد و فاسد رژیم و بی پاسخ ماندن خواستهایشان در استانداري را شكستند و با نیروهای سرکوبگر که آنها را مورد یورش وحشیانه خود قرار دادند، درگیر شدند. آنها شعار می دادند: «نه شرقي ام نه غربي ام، فقط عليه دزدي ام»، «هيهات منا الذله، ”نصر من الله و فتحا قريب، مرگ بر اين دولت مردم فريب». در جريان اين درگيري شماری از مردم بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. جوانان و زنان که شماری از آنها فرزندانشان را به همراه داشتند، نقش فعالي در این تظاهرات داشتند.
معترضان تراكتهايي در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: «حكومت عدل علي- اين همه بيعدالتي»، «مرگ بر باند مافيايي بانك مركزي»، «چرا كسي پاسخگو نيست؟!»
این حرکت اعتراضی پنجشنبه شب ۲۷مهر نیز با شعارهای : «مي جنگم، مي ميرم، پولمو پس مي گيرم»، «پول ما رو كي برده؟ دستاي پشت پرده»، «اين بانك مركزيه، يا مركز دزديه» ادامه یافت.
در همين حال غارت شدگان مؤسسه حكومتي افضل توس نیز در روز چهارشنبه ۲۶مهر در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع اعتراضی برگزارکردند. شمار دیگری از غارت شدگان این مؤسسه در مشهد دست به تجمع زدند که مورد یورش وحشیانه مأموران نیروی سرکوبگر انتظامی قرار گرفتند و با آنها درگیر شدند. این اعتراضات در روز پنجشنبه نیز در تهران ادامه یافت.
خانم مریم رجوی در روز ۲۴ مهر طی پیامی عموم مردم به ویژه جوانان دلیر شهرهای مختلف کشور را به ابراز همبستگی و حمایت از غارت شدگان فرا خواند و افزود: ثروتهاي مردم ايران به طور کامل در خدمت تحكيم سلطه شوم فاشيسم ديني و جنگ افروزي و صدور تروريسم قرار دارد و توسط سردمداران اين رژيم چپاول مي شود و اقتصاد ايران به طور عمده در دست سپاه پاسداران است، بنابراين روابط اقتصادي با اين رژيم هيچ مشروعيتي ندارد و تمامی آن عليه مردم و منافع ملي ايران است و بايد متوقف شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸مهر ۱۳۹۶ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۷)
