اظهارات وزیر دادگستری مالکی، زمینه سازی برای یک کشتار جدید در اشرف, ضرورت بر عهده گرفتن فوری حفاظت اشرف از سوی سازمان ملل و آمریکا.
خبر گزاری آسوشیتدپرس بعد از ظهر روز یکشنبه ۴اردیبهشت، به نقل از «تلویزیون دولتی ایران» نوشت: «روز یکشنبه، ایران و عراق برای بازگرداندن زندانیان یکدیگر، توافقنامههایی را امضا کردند...که میتواند اعضای مجاهدین خلق، یک گروه اپوزیسیون ایرانی را که مدتهاست در عراق مستقر هستند، در بر بگیرد.... حسن الشمری، وزیر دادگستری عراق در مراسم امضای این توافقنامه، از فرصت استفاده کرد تا موضع کشورش را در مورد این گروه تکرار کند
که تا پایان سال۲۰۱۱ از این کشور اخراج خواهد شد».
سفر وزیر به اصطلاح دادگستری به تهران و اظهارات نفرت انگیز او به خوبی از مقاصد شوم مالکی برای به راه انداختن یک حمام خون جدید در اشرف خبر میدهد. این سخنان بار دیگر صحت این موضع مقاومت ایران را به اثبات می رساند که پیش از این بارها تأکید کرده است تا نیروهای عراقی کنترل اشرف را در دست دارند، به سرکوب و خونریزی ادامه میدهند. دولت مالکی نه تنها صلاحیت حفاظت ساکنان اشرف را ندارد، بلکه مجری اوامر رژیم ایران در قتل و کشتار آنهاست.
مقاومت ایران روز ۲۳فروردین فاش کرد که حسن شمری روز ۲۲فروردین در جلسه شورای وزیران، به دستور نیروی تروریستی قدس گفته بود موضوع، اخراج مجاهدین از عراق نیست، بلکه باید همه مجاهدین را کشت. در روز ۳۱فروردین نیز مقاومت ایران افشا کرد که «شمری برای دریافت دستورهای جدید سرکوبگرانه علیه اشرف و برای دریافت دستمزد خود قرار است هفته آینده به تهران سفر کند».
مقاومت ایران با تأکید بر اینکه سفر شمری و قرار دادهای دوجانبه با فاشیسم دینی زمینه سازی آشکار برای به راه انداختن یک کشتار جدید در اشرف است، دبیر کل و شورای امنیت ملل متحد، آقای اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل در عراق، خانم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و وزیران خارجه و دفاع آمریکا را فرا میخواند تا برای جلوگیری از یک کشتار جدید در اشرف، حفاظت اشرف بلادرنگ توسط سازمان ملل و آمریکا بر عهده گرفته شود و نیروهای مسلح عراقی از داخل اشرف خارج شوند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ اردیبهشت ۱۳۹۰(۲۴ آوریل ۲۰۱۱)