اظهارات سخنگوی مالکی به دستور فاشیسم دینی و زمینه سازی برای ادامه کشتار در اشرف.
علی دباغ سخنگوی مالکی، نخست وزیر جنایتکار عراق، در روز دوشنبه ۲۲فروردین، گفت دولت عراق متعهد به اجرای تصمیم قبلی در مورد ضرورت اخراج مجاهدین از عراق تا پایان امسال است. این اظهارات چیزی جز اجرای دستورات فاشیسم دینی حاکم بر ایران و دستورالعمل نیروی تروریستی قدس نیست. این یک زمینه سازی آشکار برای ادامه جنایت علیه مجاهدان اشرف و مبین نیات شوم مالکی برای کشتارهای بیشتر است.
روز یکشنبه ۲۱ فروردین، وزیرخارجه رژیم آخوندی، علی اکبرصالحی گفت: «اقدامی که دولت عراق اتخاذ کرده مورد تقدیر ماست و گامی در اجرای قانون اساسی است»(تلویزیون دولتی ۲۱ فروردین). سپس خبرگزاری سپاه پاسداران ضمن تقدیر از جنایت مالکی خطاب به وی نوشت: «اگر امروز حرکت شما با اخراج کامل آنها از خاک عراق همراه نباشد بهزودی تبدیل به ابزاری میشود که از آن برای تخریب شما و دولت عراق به جرم نقض حقوقبشر استفاده میکنند». سایت رسمی علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم نوشت: «سفیر جمهوری اسلامی ایران، سه ماه قبل، پیشبینی کرده بود دولت عراق در کمتر از یک سال، بساط گروهک تروریستی منافقین را جمع کند».
رسانه های عراقی نیز ارتباط اظهارات علی دباغ با دستورهای رژیم را افشا کرده و از جمله تصریح کردند: ”پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران از احزاب و شخصیتهای عراقی که از ایران حمایتهای مادی و نظامی دریافت میکنند، خواست تا یک بسیج سیاسی علیه ساکنان بیدفاع کمپ اشرف و مخالفان دولت ایران از مجاهدین خلق ترتیب دهند”. وی افزود: ”منابع اطلاعاتی در بغداد گفتند برخی از وزیران، که از نظر تشکیلاتی به طور مستقیم به سپاه پاسداران انقلاب مرتبط هستند، در جلسه روز گذشته شورای وزیران عراق، با طرح موضوع مجاهدین خلق اقدام به تحریک نمودند. آنها خواستار بودند که در ازای استمرار حمایت ایران از برخی جریانها در دولت عراق، برای اخراج مجاهدین به خارج از عراق، پرونده آنها را از شورای وزیران عراق به پارلمان احاله دهند” (تلویزیون الشرقیه ۲۳ فروردین).
مالکی چند سال پیش نیز پس از سفر به ایران گفت مجاهدین باید در عرض شش ماه عراق را ترک کنند. علی دباغ در ژوئن۲۰۰۸ تصمیم مشابهی را به نقل از شورای وزیران اعلام کرد. قبل از آن هم در دسامبر۲۰۰۳ همپالکی های مالکی در شورای حکومتی اعلام کردند که مجاهدین در عرض سه هفته عراق را ترک کنند.
اما مالکی و همدستانش مانند علی غیدان و علی دباغ قبل از هر چیز باید به خاطر جنایت ۸ آوریل که به شهادت ۳۴تن از ساکنان غیر مسلح کمپ اشرف و مجروح شدن بیش از ۳۰۰تن منجر شد به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. مجاهدان اشرف افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند و حضورشان در عراق بر اساس قوانین بین المللی است. نقض جدی حقوق آنان، طبق حکم دادگاه اسپانیا و اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی (پیمان رم) جنایت علیه جامعه جهانی و جنایت جنگی محسوب میشود. در همین راستا دادگاه اسپانیا تاکنون پنج تن از مقامهای مالکی را تحت تعقیب قرار داده و احضار کرده است.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، روز دوشنبه ۲۲فروردین، طی سخنانی در بزرگداشت شهیدان ۱۹فروردین اشرف از جمله گفت: «طبق قوانین و کنوانسیونهای بین المللی، حقوق ساکنان اشرف انکار ناپذیر است و نمیتوان آن را زیر پا گذاشت. مگر کسی بخواهد فرزندان مردم ایران را به خاطر خوش آمدن دیکتاتورها قربانی کند. با اینهمه، از روز اول در اشرف به جانشین نیروهای چند ملیتی و نمایندگان دولت و سفارت امریکا، همچنان که دو روز قبل از حمله ۱۹فروردین هم به سازمان ملل و امریکایی ها گفتند که ما اصراری در ماندن در عراق نداریم. همین الان میتوانند هواپیما بیاورند و همه ساکنان اشرف را به امریکا که سلاحهایشان را گرفته یا به اروپا بیاورند. هزینه هواپیما را هم خودمان میدهیم..... این را هم که قبلا گفتیم و خود من هم اعلام کردم که قبل از هر کجا حاضریم و ترجیح میدهیم به وطن خودمان یعنی ایران برویم. به شرط تأمین امنیت و آزادی بیان و فعالیت سیاسی و تضمین آن از جانب شورای امنیت و ارگانهای بین المللی و قبول و اعلام این امر از جانب ولی فقیه ارتجاع با اسم و امضای خودش.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳فروردین ۱۳۹۰(۱۲ آوریل ۲۰۱۱)