جان دو زندانی سیاسی کرد لقمان و زانیار مرادی، که به اتهام آخوندساخته «محاربه» و «مفسد فی الارض» به اعدام در ملأعام محکوم شده اند، در خطر است. رژیم ضدبشری آخوندی حکم اعدام زانیار مرادی، ۲۵ساله، را که در روز اول دیماه صادرشد، مورد تأیید قرار داده است.
دژخیمان این دو زندانی سیاسی را که از فرزندان مردم محروم کردستان هستند، برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه های وحشیانه قرار دادند. آنها در اوایل دیماه از زندان مریوان به زندان گوهردشت کرج منتقل شدند
و یکماه بعد همراه با ۶۰زندانی سیاسی دیگر ، به دنبال افزایش فشار به زندانیان بند۴ زندان گوهردشت به سالن ۱۲ این زندان انتقال یافتند. زندانیان در این بند که تماما از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام یا حبسهای سنگین هستند، در شرایط طاقتفرسایی به سر می برند و به یک مرگ تدریجی محکومند.
صدور و اجرای پیاپی مجازات وحشیانه اعدام توسط رژیم آخوندی نشانگر هراس نظام درهم شکسته ولایت فقیه از تداوم خیزش قهرمانانه ۲۵بهمن، و به منظور تشدید فضای ارعاب در جامعه و ممانعت از گسترش فزاینده اعتراضات عمومی است.
روز پنجشنبه آخوند صادق لاریجانی و جعفری دولت آبادی، رئیس قوه قضاییه و دادستان رژیم آخوندی آشکارا به تهدید مخالفان و معترضان پرداختند و بر لزوم «برخورد قاطعانه» با آنها تاکید کردند.
مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و اعدام را به محکوم کردن ابعاد فزاینده نقض حقوق بشر در ایران فرا می خواند و خواستار اعزام یک هیأت تحقیق برای رسیدگی به وضعیت وخامت بار زندانیان سیاسی در زندانها و شکنجه گاههای رژیم آخوندی است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹بهمن۱۳۸۹ (۱۸فوریه۲۰۱۱)