دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در روز 5 مرداد 1391 فاش كرده بود: «طبق اطلاعات و اسنادی كه مقاومت ایران .... از داخل رژیم ایران بهدست آورده است، مرتبط ساختن لغو نامگذاری تروریستی با بستن اشرف به طور مشخص درخواست رژیم ملایان از آمریكا از طریق مالكی است».
همچنانكه در بیانیه سالیانه شورا در مرداد 93 بار دیگر تصریح شده است: «گزارشهای حكومت عراق معمولاً از چندین طریق برای رژیم ارسال می شود: سلیمانی سركردة نیروی قدس، پاسدار دانایی فر سفیر رژیم در بغداد، دفتر خامنهای در تهران».
در یادداشت داخلی دبیرخانه شورای وزیران مالكی در گزارش ملاقات او با مشاور امنیتی معاون رئیس جمهور آمریكا در 25خرداد91 آمده است:
«1- جناب نخست وزیر باید مسئله عراق را حل كرده و اصلاحاتی را كه در آخرین نشست ائتلاف ملی روی آن تاكید كرد اجرا كند و وعده هایی را كه در برابر منتفی كردن مسئله سلب اعتماد از مالكی داده بود، عملی سازد.
2- آمریكا از روش كار آقای مالكی برای حل مشكلات موجود ناراحت است. علت این مسئله ادامه مخالفت با فعالیتهای شركتهای نفتی آمریكایی كه در كردستان كار میكنند در سایر نقاط عراق میباشد.
تكروی در قدرت توسط دولت قانون و این به معنای این است كه بر اساس نظر آمریكا دمكراسی در عراق شكست خورده است.
3- به آقای مالكی گفته شد كه معامله هواپیماهای اف 16 فقط معلق شده است و منتفی نشده است.
4- از طرف عراق تاكید شد مسئله برداشتن اسم سازمان منافقین از لیست تروریستی به انتقال آنها به لیبرتی ربط داده شود.
”طرف عراقی این را به عنوان اهرمی برای ترك داوطلبانه اشرف میبیند.“
5- معاون [مشاور] بایدن قاطعانه بر رد بكارگیری نیرو برای اخراج منافقین تاكید كرد.
6- عراق گفت كه ”صبر هم حدی دارد“. اگر منافقین بخواهند وقت كشی كنند ما انتخابی بجز بكارگیری زور نداریم. زیرا صاحبان زمین [در اشرف] پیگیری زمینهای خود را میكنند.
7- عراق بر تقلیل پرداخت ما به ازا [اموال مجاهدین در اشرف] با حجم وسایلی كه با منافقین به لیبرتی منتقل میشود تاكید كرد ».
این سند كه كلمات و فرهنگ حكومت آخوندی در آن موج می زند و به هر دادگاه بین المللی قابل ارائه است به روشنی نشان می دهد بی خانمان كردن اجباری ساكنان اشرف در نقض آشكار قوانین بین المللی صورت گرفته و سازمان ملل در برابر آن سكوت پیشه كرده است.
شورای ملی مقاومت ایران
كمیسیون امنیت و ضد تروریسم
19مهر1393 (11 اكتبر2014)
