احکام دستگیری مجاهدان اشرف با همان الگوی بیدادگاههای“ انقلاب اسلامی” و قاضی صلواتی توسط شخص خامنهای ولی فقیه ارتجاع به دولت عراق دیکته شده است.
مقاومت ایران به اطلاعات موثقی از داخل رژیم آخوندی دست یافته است که اسناد و شاهدان عینی آن برای ارائه و حضور در هر دادگاه بین المللی در این خصوص آماده هستند. قبل از آنکه در ۱۳ژوئن گذشته رژیم آخوندی احکام مورد نظر خود را ازطریق یک دادگاه بی اعتبار عراقی به جریان بیندازد,
پاسدار کاظمی قمی سفیر رژیم و سرکرده نیروی تروریستی قدس, در رابطه با شرایط رژیم برای تشکیل دولت جدید این کشور با مالکی دیدار و گفتگو کرد و از او خواست احکام باطله پیشین در باره دستگیری مجاهدان اشرف را فعال کند. احکام دیکته شده از سوی ولی فقیه ارتجاع علیه مجاهدان اشرف, بغایت عجولانه تنظیم شده و از حداقل ظاهرسازیهای حقوقی هم برخوردار نیست. آنقدر که دست اندرکاران محکمه جنایی هم معترضند و میگویند در این پرونده نه شاکی وجود دارد, نه اتهام و نه دلایل و قرائن مشخصی که بتوان براساس آن حکم بازداشت صادر نمود.
شگفت انگیز اینکه, پاسدار کاظمی قمی در ملاقات با مالکی, منیر حداد قاضی اخراج شده از محکمه عالی جنایی عراق را که به جانبداری از رژیم ایران و اجرای اوامر آن شناخته شده است به همراه خود به دیدار مالکی برده بود. کاظمی قمی از مالکی خواست برای برخورداری هرچه بیشتر از حمایت رژیم ایران در تشکیل دولت جدید عراق, احکام بازداشت مجاهدان اشرف بایستی مجدداً فعال شود و در همین رابطه مجموعه ای از اوراق و اسناد ساخته شده توسط نیروی قدس و اطلاعات آخوندها را به مالکی تحویل داد و از او خواست قاضی منیرحداد را مجدداً به محکمه جنایی برگرداند تا پرونده مجاهدین را دنبال کند و به جایی برساند. منیر حدّاد, دوسال پیش, به دلیل اشتهار به کار گزاری برای رژیم آخوندی و کثرت و غلظت جانبداری و پرونده سازی بسود این رژیم, از این محکمه اخراج شده بود. به گزارش السومریه نیوز در روز ۲۵مارس۲۰۱۰ ( ۵ فروردین۱۳۸۹) وقتی قاضی حداد قصد ورود به ساختمان محکمه جنایی برای احراز مجدد پست قضاوت را داشت, نگهبانان عراقی در منطقه سبز ساختمان را محاصره و مانع ورود او شدند.
به نوشته سایت سومر, منیر حداد فارغ التحصیل انستیتو قضایی که لازمه بر عهده گرفتن شغل قضاوت است نبوده و در این مورد فرد دیگری به نفع او شهادت دروغ داده بود. حداد در سال ۱۳۸۶ به دعوت قضاییه رژیم آخوندی در “اجلاس دادستانهای جهان اسلام” در تهران شرکت کرد و پس از آن به عنوان یکی از اصلی ترین مهره رژیم در محکمه جنایی عراق ایفای نقش نمود. نهایتاً حداد بازنشسته و از محکمه جنایی خارج و به کردستان عراق منتقل گردید.
از سوی دیگر روز گذشته قاضی حسن عزیز, نائب رئیس دیوان تمیز عراق که به استقلال عمل شهرت داشت, توسط عوامل نیروی قدس ترور شد. بمب چسبنده ای که خودروی حامل این قاضی و همسرش را منفجر کرد منحصراً از بمب های ارسالی خامنهای دیکتاتور ایران است. به دستور خامنه ای خبرگزاری سپاه پاسداران بلادرنگ پس از ترور قاضی عراقی این جنایت را به نقل از یک مزدور عراقی به نام “حسینعلی”, به مجاهدین نسبت داد و اعلام کرد « منافقین عامل ترور قاضی دادگاه جنایی عراق» هستند.(خبرگزاری سپاه پاسداران-۲۴تیر ۸۹)
پیش از این نیز دولت مالکی به خواست رژیم ایران قاضی نعمان الراوی رئیس دادگاه تمییز و قاضی محمد صاحب معاون وی را به خاطر اینکه حاضر نبودند به اعمال نفوذ رژیم و دولت مالکی در انتخابات عراق تن بدهند, از کار برکنار کرده بود. تاکنون بسیاری از قضات شریف و ملی عراقی بدست ایادی رژیم ایران ترور و یا توسط مالکی از کار برکنار شده اند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۴ تیر ۱۳۸۹ (۱۵ ژوییه ۲۰۱۰)