بر اساس اطلاعات موثقی که از درون رژیم آخوندی به شورای ملی مقاومت ایران رسیده است، نیروی تروریستی قدس، طبق یک طرح مخفیانه قصد دارد عوامل عراقی خود مانند تروریستهای۹ بدر را با کمک نیروهای عراقی تحت امر مالکی که ظاهراً حفاظت اشرف را بر عهده دارند، مخیفانه وارد اشرف کرده تا اموال ساکنان را به آتش بکشند.
طبق این طرح آنها به این ترتیب میخواهند از یکسو ساکنان را از اموالشان محروم کنند و از سوی دیگر مسئولیت این آتش سوزی را به عهده خود مجاهدین بیندازند.
با توجه به توطئه های رژیم آخوندی و نیروی تروریستی قدس برای سلب مالکیت و نابود کردن یا سرقت اموال ساکنان در اشرف و با توجه به کارشکنی های دولت عراق برای فروش اموال ساکنان، و با در نظر گرفتن اینکه ۱۰۰تن به تنهایی برای نگهداری و نگهبانی از اموال کافی نیست، مقاومت ایران خواستار بازگرداندن یک گروه از ساکنان از لیبرتی به اشرف است تا در نگهبانی از اموال تا تعیین تکلیف نهایی آنها کمک کنند. این افراد می توانند از میان کسانی باشند که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان مورد مصاحبه قرار گرفته و پروسه بازتأیید پناهندگی آنها به پایان رسیده است.
از شروع طرح بی خانمان سازی ساکنان اشرف، دولت عراق به درخواست رژیم ایران به شیوه های مختلف در صدد سلب مالکیت از ساکنان بر آمده و تا کنون همه تلاشهای آنها را برای فروش اموالشان به شکست کشانده است. جلوگیری از ورود تجار عراقی به اشرف برای خرید اموال و کارشکنی و جلوگیری از اجرای قرار داد با یک تاجر عراقی و سپس یک کمپانی انگلیسی و تهدید نماینده وی به مرگ از سری اقدامهای غیر قانونی دولت عراق در این رابطه است.
آخرین تلاش، سفر سناتور توریسلی و پروفسور اشنیبام نمایندگان قانونی ساکنان به عراق برای حل مسأله اموال بود که به پیشنهاد یونامی صورت گرفت. اما برخلاف توافق اولیه نه هیچ مقام عراقی با آنها ملاقات کرد و نه آنها اجازه یافتند به لیبرتی یا اشرف بروند و با ساکنان صحبت کنند و اموال را از نزدیک ببینند و سفر آنها به رغم انرژی و هزینه سنگینی که صرف آن شد, بی نتیجه ماند.
در جریان این سفر نمایندگان قانونی ساکنان با یک تیم از وکلای عراقی برای دریافت راهنماییهای قانونی گفتگو کردند و به توافق رسیدند. دولت عراق از طریق یونامی خواستار شد با وکلای عراقی به طور مستقیم وارد گفتگو شود.
در روزهای ۷ و ۱۳ ژانویه آقای توریسلی به طور رسمی از مارتین کوبلر خواست سه موضوع را با فالح فیاض, مشاور امنیت ملی مالکی، مطرح کرده و از سوی او بهطور کتبی در مورد این سه موضوع تضمین بدهد. این سه نکته عبارتند از:
یکم: دستور شورای وزیران، در مورد همکاری با مجاهدین توسط شهروندان عراقی تأثیری در حق مالکیت این سازمان نداشته و شامل وکلا بهطور عام نمی شود و بهطور خاص به موقعیت کنونی مربوط نمی شود. چرا که دولت عراق از دخالت وکلا استقبال میکند. وکلا تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت و امنیت آنان به خطر نخواهد افتاد.
دوم، دولت عراق تأیید میکند که وکلا ساکنان را صرفاً برای ارائه و دریافت پیشنهادات برای فروش یا حراج اموال آنان در عراق نمایندگی میکنند. سناتور توریسلی و پروفسور اشنیبام بهعنوان نمایندگان قانونی ساکنان همچنان حق انحصاری برای مذاکره و همچنین قبول یا رد هر گونه پیشنهادی را به همراه حق نگه داشتن و یا اخراج وکلا را برای خود نگه میدارند. در نهایت آتوریته به طور کامل در حوزه اختیارات نمایندگان ساکنان در پاریس باقی می ماند.
سوم، مذاکرات بین نمایندگان حقوقی ساکنان و دولت عراق بدون پیش شرط برگزار خواهد شد و شامل تمامی اموال شخصی، اموال منقول و اموال غیر منقول و املاک خواهد شد. هیچ توافقی بر سر هیچ موضوعی تا زمانیکه استیون اشنیبام و سناتور توریسلی تأییدیه مکتوب ارائه بدهند, پذیرفته نمیشود یا استنباط نخواهد شد.
به این ترتیب سناتور توریسلی از مارتین کوبلر خواست تا از سوی دولت عراق تضمینهای مشخصی را که در سه ماده بالا فرموله شده بود به صورت کتبی ارائة کند تا وکلای عراقی با دولت ملاقات کنند اما کوبلر از ارائه کتبی آنها خوداری کرد و حتی در نامه های بعدی مشخص شد دولت عراق این تضمینها را رد کرده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت
۱۶بهمن ۱۳۹۱ ( ۴فوریه ۲۰۱۳)