بر اساس گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی، پاسدار قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، در راستای سیاست محروم کردن ساکنان اشرف از داراییهایشان از مشاور امنیت ملی دولت عراق خواسته است تا وزارتخانهها و مؤسسات دولتی عراقی مدعی مالکیت قسمتهای مختلف اموال ساکنان اشرف شوند.
این اقدام ضد انسانی و ضد قانونی بعد از سفر ماه گذشته پاسدار قاسم سلیمانی و پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع رژیم و فرمانده سابق نیروی قدس و در آستانه سفر احمدی نژاد رئیس جمهور این رژیم به عراق صورت میگیرد.
پاسدار وحیدی روز ۱۲مهر( ۳ اکتبر) با نخست وزیر و روز بعد از آن با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد.
بر اساس این گزارشها برخی از وزارتخانه ها و دوایر دولتی در پاسخ به دستورالعمل نخست وزیری مدعی شده اند که بخشهایی از اموال اشرف به آنها تعلق دارد و برای آن به جعل سند نیز مبادرت کرده و قرار است به دادگاههای عراقی تحت نفوذ دولت مراجعه کنند. بر اساس این گزارشها وزارتخانه های کشاورزی، برق، راه و ترابری و دفاع مدعی مالکیت برخی از زمینها و ماشینها و تجهیزات کشاورزی، ژنراتورها و تجهیزات برقی، اتوبوسها، مینی بوسها، کامیونها و دیگر خودروها و وسایل موجود در اشرف شده اند.
این دعاوی در حالیست که سند خرید بسیاری از اموال ساکنان توسط ساکنان موجود است و بسیاری از آنها از جمله اسناد خرید ژنراتورها و تجهیزات پزشکی در اختیار دولت عراق و یونامی قرار گرفته است. پلیس راهنمایی عراق در ماههای گذشته بیش از ۱۲۰۰دستگاه خودروهای مختلف موجود در اشرف را یک به یک مورد بررسی قرار داد و هیچ ادعایی روی هیچیک از آنها نبود و تنها شماره های ۹ خودرو در دفاتر رسمی آنها وجود نداشت.
سلب حق مالکیت از ساکنان اشرف، یک سرقت رذیلانه به دستور رژیم آخوندی و نقض آشکار بسیاری از مواد قوانین و کنوانسیونهای بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو و قانون بین المللی پناهندگی است که تمامی ساکنان اشرف و لیبرتی مشمول آن هستند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴آبان۱۳۹۱(۴نوامبر۲۰۱۲)