بیش از ۲۰۰۰وکیل و حقوقدان از عراق و کشورعربی همصدا با نمایندگان اشرف به ربودن و سلب حق مالکیت ساکنان اشرف و لیبرتی قویأ اعتراض می کنند.
• نماینده ویژه دبیرکل باید به صراحت اعلام کند دولت عراق حق ندارد مانع ورود تاجران و خریداران خودروها و اموال به اشرف شود
• مارتین کوبلر و یونامی نباید به عنوان عامل فشار حکومت عراق و رژیم ملایان علیه اپوزیسیون ایران عمل کنند
یونامی پس از هفت ماه گفتگوی بیهوده و نامه نگاری و ایمیلهای روزمره دربارة فروش اموال ساکنان اشرف، برخلاف همه قول و قرارهای پیشین، روز شنبه ۳۱تیر(۲۱ژوییه) به نمایندگان اشرف اطلاع داد:
- امکان انتقال اموال به یک کشور دیگر یا کردستان عراق که ساکنان اشرف درخواست کرده بودند، وجود ندارد.
- سازمان مهاجرت جهانی که برای انتقال اموال خدمات لازم را ارائه میدهد وارد این موضوع که نیازمند اقدام جدی رئیس یونامی و موافقت دولت عراق است، نخواهد شد.
- دولت عراق تنها به تاجرانی که مورد تأیید خودش باشند اجازه معامله و ورود به اشرف میدهد.
- یونامی حتی از آوردن یک ارزیاب برای قیمت گذاری اموال اشرف عاجز است و وارد این موضوع نمی شود.
این در حالیست که آقای کوبلر در نامه ۷دی۹۰ (۲۸دسامبر۲۰۱۱) خود به ساکنان اشرف نوشته بود: «در مورد سرمایه ها و داراییهای اشرف، به بحثهایمان ادامه می دهیم تا به راهحلی برسیم که در آن حقوق مالکیت ساکنان اشرف بهگونه یی سازمانیافته محترم شمرده شود».
همچنین مشاور سیاسی مالکی در ۵بهمن ۹۰ (۲۵ژانویه۲۰۱۲) و در ۱۷ و ۲۳بهمن ۹۰ (۶ و ۱۲ فوریه ۲۰۱۲) از جانب دولت عراق در حضور نماینده ویژه دبیرکل و معاون او سفیر جورجی باستین، موافقت دولت عراق را با فروش اموال و خودروها به نمایندگان اشرف اعلام کرده بود.
مارتین کوبلر در ۸پیشنویس و سپس در نامه ۲ اردیبهشت۹۱ (۲۱ آوریل۲۰۱۲) خود تصریح کرد: «ساکنان بخش اعظم داراییهای منقول خود را به خارج از عراق می برند یا آن را در عراق به فروش می رسانند».
ساکنان اشرف در آوریل گذشته در راستای جابهجایی هر چه سریعتر همه ساکنان از اشرف به لیبرتی با یک تاجر عراقی قراردادی را با ۵۵درصد تخفیف برای حل و فصل موضوع اموال منقول و غیرمنقول امضا کردند. اما دولت عراق از پرداخت بیعانه ممانعت کرد و سپس تاجر مزبور را تحت کنترل خود و علیه ساکنان اشرف به کار گرفت.
به قرار اطلاع، قاسم سلیمانی سرکرده نیروی قدس به عوامل عراقی رژیم دستور داده است «در برابر آگهی ها و شکایتهای پیاپی منافقین در مورد فروش اموالشان، بهعنوان آخرین راه حل، تاجر همکار میتواند به شیوه غیرمستقیم تا سقف هفت میلیارد دینار عراقی وارد شود». اکنون هدف حکومت عراق این است که با پرداخت ۵ الی ۶میلیون دلار از طریق «تاجر همکار» موضوع اموال و مالکیتهای اشرف را که بیش از ۵۰۰میلیون دلار ارزش دارد از طریق کوبلر و یونامی به ساکنان اشرف تحمیل کند.
پس از تشکر و تقدیر آقای کوبلر در شورای امنیت از حکومت عراق و «صبر نازک شونده» آن، انتظار حل مسئله اموال و مالکیتها از جانب این حکومت و تسهیل کننده سیاستهای سرکوبگرانه آن علیه اپوزیسیون ایران بیهوده است. بهرغم همه نامه ها و قولهای متعدد و مکرر در هفت ماه گذشته هیچ پیشرفتی در زمینه فروش اموال صورت نگرفته است. بدون شک اگر آقای کوبلر وقایع و حقایق را بیطرفانه به شورای امنیت گزارش میکرد، وضعیت بهکلی متفاوت می بود. کمیته بین المللی در جستجوی حقیقت اعلام کرده است، کوبلر مأموریتی جز بی خانمان کردن اجباری و تلنبار کردن ساکنان بیدفاع در زندان لیبرتی ندارد.
روز ۳۱تیر (۲۱ژوییه)، ۲۰۲۸وکیل و حقوقدان از عراق و ۹کشورعربی دیگر با صدور بیانیه یی، همصدا با نمایندگان اشرف، قویأ به ربودن اموال و سلب حق مالکیت ساکنان اشرف اعتراض و اعلام کردند ادامه انتقال ساکنان به لیبرتی تنها پس از اجرای خواستهای دهگانه آنان بهویژه حل و فصل مسأله داراییهایشان صورت خواهد گرفت.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول مرداد ۱۳۹۱ (۲۲ ژوییه ۲۰۱۲ )