کانتینرها حاوی اموال باقیمانده از ستونهای ۴ و ۵ ساکنان منتقل شده به لیبرتی هستند.
در جریان انتقال گروههای چهارم و پنجم در ۱۵ آوریل و ۴ مه از اشرف به لیبرتی، مأموران عراقی از انتقال برخی از اموال ساکنان به لیبرتی جلوگیری کردند. آنها در عین حال اجازه ندادند این اموال به داخل اشرف برگردانده شود. این اموال از آن زمان در دو کانتینر در محل بازرسی باقیمانده است.
به رغم مراجعات مکرر ساکنان و قولهای مقامهای عراقی و یونامی تا کنون از انتقال این اموال به داخل اشرف جلوگیری شده است.
روز یکشنبه ۱۴خرداد( سوم ژوئن ۲۰۱۲) ساکنان اشرف به نحو غیر منتظره یی از طریق نمایندگان یونامی مطلع شدند که مقامهای عراقی مسئول جابهجایی ساکنان به لیبرتی، به اشرف رفته و قصد دارند در حضور نماینده ساکنان و نماینده یونامی، در این دو کانتینر را باز کرده و اموال داخل آنها را در حضور یک «قاضی» ثبت کنند.
هدف این اقدام غیرقانونی بسیار روشن است که آنها میخواهند به این وسیله اموال ساکنان را تحت عنوان اجناس غیرقانونی به طور رسمی به سرقت ببرند.
با اینکه اجناس این دو کانتینر قبلأ با حضور نمایندگان یونامی به طور دقیق و کامل بازرسی شده بودند، نماینده ساکنان تأکید کردند که با بازرسی مجدد آنها در حضور یونامی هیچ مخالفتی ندارند، اما پس از بازرسی این اموال باید به اشرف بازگردانده شود. اما فرمانده نیروهای عراقی با باز گرداندن اموال مخالفت کرد و انجام این کار را به روز چهارشنبه ۶ ژوئن موکول نمود.
اجناس این دو کانتینر نه نظامی است و نه ممنوعه. آنها حاوی لوازم شخصی ساکنان مانند وسایل الکترونیکی و کامپیوتری است که یک ماه و نیم است در محل بازرسی متوقف شده است. هدف از این اقدام اذیت و آزار ساکنان و سرقت اموال آنهاست و تا کنون بسیاری از قطعات داخل این دو کانتینر نیز توسط نیروهای عراقی به سرقت رفته که مقامهای یونامی از آن مطلع هستند و برخی از آنها در اطلاعیه های دبیرخانه شورا نیز ذکر شده است.
گفته میشود مقامهای عراقی در نظر دارند با فریبکاری و اعمال فشار و با به میان کشیدن پای یک «قاضی» این دو کانتینر و اموال داخل آنها را بهصورت رسمی و قانونی به سرقت ببرند! این یک علامت روشن از اهداف شوم دولت عراق برای سلب مالکیت از تمامی متعلقات ساکنان، البته با قانونی جلوه دادن آن در حضور یونامی است. نفوذ گسترده رژیم آخوندی و دولت مالکی در دستگاه قضاییه عراق و سوء استفاده از آن امر شناخته شده ایست.
مقاومت ایران سلب حق مالکیت ساکنان اشرف و لیبرتی و تعرض به اموال آنها را نقض قانون حقوق بشر و قانون انساندوستانه بین المللی و کنوانسیونها و پیمانهای ذیربط که دولت عراق نیز به آنها پیوسته است، میداند، که تمامی آنها قابل تعقیب در سطح بین المللی است .
مقاومت ایران از ملل متحد و دولت آمریکا میخواهد در مقابل این قانون شکنی آشکار سکوت نکنند و با قویترین صدا آن را محکوم کنند و از ادامه سرقت و مصادره اموال ساکنان جلوگیری نمایند. یونامی و نماینده ویژه دبیرکل در ماههای گذشته بارها به گروههای مختلف ساکنان قول داده اند پس از انتقال به لیبرتی باقیمانده اموالشان به لیبرتی منتقل خواهد شد. اما این قول هیچگاه اجرا نشده است. نماینده ویژه متعهد شده است «ما به گفتگوهایمان برای رسیدن به یک راه حل که به حق مالکیت ساکنان احترام بگذارد ادامه میدهیم» ( نامه نماینده ویژه به ساکنان ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱).
دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶ خرداد ۹۱ (۵ ژوئن ۲۰۱۲ )