تهدیدهای تو خالی و فرار به جلوی رئیس مجلس ملایان بهدنبال برملا شدن نقش رژیم آخوندی در کشتار مردم سوریه و تلاش برای جلوگیری از اقدام قاطع جهانی علیه دیکتاتوری سوریه.
پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس رژیم آخوندی، به دنبال برملا شدن نقش رژیم آخوندی در جنایت علیه بشریت در سوریه و در وحشت از اقدامهای قاطع بین المللی علیه جنایتهای فجیع دیکتاتور سوریه،
در یک فرافکنی مبتذل و تهدید توخالی گفت: «سبعیت جدیدی است که در یکی دو روز اخیر در بیانات مقامات آمریکایی و اقدامات آنها و برخی کشورهای غربی نسبت به سوریه مشاهده میشود...سوریه به هیچ وجه مختصات لیبی را ندارد و بنغازیسازی در سوریه به داخل فلسطین کشیده میشود و خاکستر این آتشافروزی قطعأ رژیم صهیونیستی را میپوشاند» (خبرگزاری سپاه پاسداران-فارس-۱۰خرداد).
سه روز قبل از آن, بنا به خبرگزاری حکومتی ایسنا در روز ۷ خرداد, سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، جانشین پاسدار سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، در یک اعتراف بیسابقه گفت: «اگر جمهوری اسلامی در سوریه حضور نداشت، کشتار مردم آن چند برابر شده بود. تا وقتی در سوریه نبودیم، کشتارهای مردم آن توسط معارضین زیاد بود، اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فیزیکی و غیر فیزیکی جلوی کشتارهای بزرگ در سوریه گرفته شد». پاسدار قاآنی که از ابتدای تشکیل نیروی قدس از سرکردگان عملیات تروریستی و تجاوزکارانه در دیگر کشورها بوده است، گفت: «با وجود تمام اشکالاتی که دولت سوریه دارد... اما سوریه جفرافیای مقاومت است... بیداری اسلامی تنها مربوط به نیروی قدس نمیشود، بلکه این نیرو در کنار نیروهای دیگر، کار خود را انجام داد و این ادامه خواهد داشت». رژیم آخوندی این اظهارات را به سرعت از سایتهای حکومتی حذف کرد.
این شانتاژهای تروریستی و توخالی علیه جامعه بین المللی، بازتاب وحشت حکومت آخوندی از درهم شکستن جبهه منطقه یی اش در اثر قیام مردم سوریه است. جبهه یی که بیش از ۳۰سال است دهها میلیارد دلار روی آن سرمایه گذاری کرده و ابزار اصلی این رژیم برای صدور تروریسم و بنیادگرایی در منطقه و باجخواهی در سطح بین المللی بوده است.
مقاومت ایران با یاداوری اینکه بانکدار اصلی تروریسم و بنیادگرایی در جهان و به ویژه در خاورمیانه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است، بر این حقیقت تأکید میکند که تا رژیم آخوندی بر سر کار است، از صدور تروریسم و بنیادگرایی دست بر نخواهد داشت و تنها راه مقابله با آن، اعمال یک سیاست قاطع، از جمله تحریمهای همه جانبه و ارجاع پرونده صدور تروریسم و نقض حقوق بشر آن به شورای امنیت ملل متحد است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲خرداد۱۳۹۱ (اول ژوئن۲۰۱۲)