با اوج گرفتن بحرانهای رژیم ملایان در آستانه انتخابات مهلک ریاست جمهوری، خامنه ای برای مهار کردن بحران سرنگونی و صدور بحران به خارج از مرزهای ایران، بار دیگر خود را نیازمند کشتار مجاهدین در اشرف و لیبرتی میبیند تا اپوزیسیون و آلترناتیو دموکراتیک به زعم او نتواند فتیله قیامها و انفجار بشکه باروت نارضایتیهای عمیق و گسترده اجتماعی و سیاسی را روشن کند.
طبق اطلاعات موثق از داخل رژیم، خامنه ای از طریق پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی قدس حکومت دستنشانده اش در عراق را موظف کرده است اشرف را در چندین عملیات جداگانه مورد حملات موشکی قرار دهد و علاوه بر این مجاهدین بیمار در مسیر رفتن به بیمارستان بعقوبه ربوده شوند. فایده مضاعف این جنایتهای تروریستی برای رژیم در شرایط کنونی، مقابله با فراخوانهای جهانی برای بازگشت مجاهدین از قتلگاه لیبرتی به اشرف است (اطلاعیه ۲۲ اسفند/ ۱۲ مارس ۲۰۱۳ دبیرخانه شورای ملی مقاومت).
در سناریو و طرح عملیاتی پاسدار سلیمانی، قرار بر این است که ابتدا سرلشکر جمیل شمری، رئیس پلیس دیالی به اشرف بیاید و در حضور یونامی و کارمندان تحت امر مارتین کوبلر التیماتوم بدهد که اگر نفراتی که طبق توافقهای پیشین برای حفظ و نگهداری اموال باقیمانده اند و اشرف را با اموال و داراییهای آن به نیروهای عراقی تحویل ندهند، حکومت عراق قادر به تأمین امینت آنها نیست.
در مرحله بعد مزدوران موسوم به «عصائب الحق» در هماهنگی با مشاور امنیتی مالکی، اشرف را به طور پیاپی هدف موشکهای ۱۰۷میلیمتری که به همین منظور دریافت کرده اند، قرار خواهند داد.
همین مزدوران در سه نوبت در ۴ و ۶ و ۷دیماه ۱۳۹۰ (۲۵ و ۲۷ و ۲۸دسامبر۲۰۱۱) بلافاصله بعد از امضای یادداشت تفاهم بین مارتین کوبلر و مشاور امنیتی مالکی اشرف را مورد حمله موشکی قرار دادند. که هیچ خسارت جانی نداشت.
عملیات آدمربایی نیز با همان شیوه یی انجام خواهد شد که در ۱۳مرداد۱۳۸۴ (۴ اوت ۲۰۰۵) در مورد مجاهدان خلق حسین پویان و محمد علی زاهدی در خیابان کراده خارج بغداد توسط نیروهای ویژه وزارت کشور عراق انجام شد و هنوز هم از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
سرکرده نیروی تروریستی قدس، مشاور امنیتی مالکی، سرلشکر جمیل شمری و عدی خدران فرماندار شهر خالص را که یک مزدور شناخته شده نیروی قدس است، موظف کرده است متعاقباً با خشونت به جابهجایی اجباری محافظان اموال در اشرف مبادرت کنند.
در همین راستا طبق سندی که مجاهدین از داخل رژیم ایران به دست آورده اند، قرار بر این است که به دستور مالکی بخشی از نیروهای «فرماندهی عملیات دجله» مستقر در مناطق مورد اختلاف در شمال دیالی و استان کرکوک، برای اشغال اشرف اقدام کنند.
مقاومت ایران در روز ۲۲ اسفند( ۱۲مارس) طی اطلاعیه یی فاش کرد حکومت عراق به همین منظور، دست اندرکار پرونده سازی و به دست آوردن احکام بی پایه و مجعول قضایی از دادگاه شهر خالص مبنی بر غصب زمینهای روستاییان توسط مجاهدین است و در همین رابطه عدی خدران اسناد معامله و معاوضه زمینها در سال ۱۹۷۴ بین وزارت دفاع عراق و شماری از روستاییان را از اداره کشاورزی شهر خالص ربوده است. هرچند که اصل و کپی اسناد در آرشیوهای وزارت دفاع موجود است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ اسفند۹۱ (۱۳ مارس۲۰۱۳)