به دنبال سفر وزیر اطلاعات ملایان به عراق، در آستانه نمایش انتخابات رژیم آخوندی، یک قاضی در دادگاه شهر خالص به نام ومیض، از سوی رژیم ایران و حکومت عراق موظف شده است تا در قبال چند شکایت ساختگی و مسخره از جانب ایادی رژیم ایران، حکم گرفتن غرامت از سازمان مجاهدین خلق ایران بابت زمینهای اشرف را به مبلغ ۴۵۰میلیون دینار عراقی صادر کند.
شکایت و زمینهسازی برای صدور این حکم فرمایشی در حالیست که وزارتخارجه عراق در پاسخ به سؤال دادگاه شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق ایران را، که طرف شکایت است و باید غرامت را بپردازد، انکار می کند . از سوی دیگر اداره املاک دولتی در یک سند رسمی اذعان کرده است که قرارگاه اشرف در لیست املاک دولتی در وزارت دارایی عراق به نام وزارت دفاع این کشور ثبت شده است.
مجاهدین در سال۱۳۶۵ (۱۹۸۶) اشرف را از وزارت دفاع عراق تحویل گرفته اند و زمینها ۱۲سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق در اختیار این وزارتخانه بوده و هیچ شاکی خصوصی نداشته و مدارک آن در وزارت دفاع و دوایر ذیربط در استان دیالی موجود است.
شکایتهای مطرح شده در این دادگاه فرمایشی ساخته و پرداخته عدی خدران، فرماندار خالص، مزدور شناخته شده نیروی تروریستی قدس است که از این پیشتر بارها از سوی مقاومت ایران و کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف، افشا شده است. جالبتر اینکه مجاهدین هرگز در چنین دادگاهی شرکت داده نشده و حتی یک بار هم نتوانستند وکیل عراقی خود در این پرونده را ببینند!
نامه وزارت خارجه عراق به رئیس دادگاه استیناف دیالی و سند اداره املاک دولتی درباره تخصیص قرارگاه اشرف به وزارت دفاع عراق ضمیمه است.
• پاسخ وزارت خارجه عراق به دادگاه بدوی بعقوبه ۲۸نوامبر۲۰۱۲: «عراق شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق ایران را به رسمیت نمی شناسد و با افراد آن صرفاً به عنوان پناهندگان موقت رفتار می کند».
• پاسخ اداره املاک دولتی به دادگاه بدوی خالص ۱۲دسامبر۲۰۱۲ :«قرار گاه اشرف... طبق دستور شماره ۱۹۳ دیوان ریاست جمهوری ساخته شده و به نام وزارت دارایی ثبت شده و به وزارت دفاع اختصاص یافته است».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران-پاریس
۶خرداد۱۳۹۲ (۲۷ می ۲۰۱۳)