در پی اعتراضهای نمایندگان قانونی و وکلا و مشاوران حقوقی و کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت به اقدام پلیسی به تاریخ ۱۷ مه در انتشار اسامی افراد منتقل شده به آلبانی ، کمیساریای عالی پناهندگان در لیبرتی، انتشار یا انتقال و علنی کردن هر گونه اسم یا لیست اسامی را از جانب کمیساریا و دفاتر و نمایندگان و کارمندان آن قویاً تکذیب کرد.
کمیساریا تأکید کرده است که بر اساس ضوابط آن، هرگونه اطلاعات مربوط به پناهندگان و پناهجویان ، محرمانه و غیرقابل انتشار است و از این رو اسامی به هیچ طرف دیگری داده نشده است .
از آنجا که اسامی افراد به جز کمیساریا، بهطور انحصاری در اختیار کمیته اشرف و لیبرتی در نخست وزیری عراق بوده ،که تحت نفوذ وزارت اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران است ، جای تردید نیست افراد و منابعی که به سرعت به انتشار اسامی که یک اقدام نفرت انگیز پلیسی است مبادرت کرده اند، تحت هر نام و عنوان و پوششی ، در ارتباط با وزارت بدنام شکنجه و جاسوسی قرار دارند و مجری خطوط آن هستند.
این یک حلقه از توطئه های وزارت اطلاعات برای اخلال در روند کار کمیساریای عالی پناهندگان و انتقال افراد به کشورهای دیگر است. در همین راستا اطلاعات آخوندها ادعا کرد: «کارشناسان معتقدند، با حضور این عده در آلبانی، کشورهای بالکان در آینده شاهد بمبگذاریها و خرابکاریهای سودمند برای آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود» (شبکه خبر حکومتی -۲۷اردیبهشت).
روزنامه حکومتی قدس ۲۹ اردیبهشت نوشت: «دستگاه دیپلوماسی ما باید سالی بریشا [نخست وزیر آلبانی] را متوجه این رفتار خطرناک او درقبال کشور و مردمش و روابط دو جانبه اش با تهران، بنماید» .
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا، نسبت به انتقال اسامی و اطلاعات مربوط به ساکنان اشرف و لیبرتی از سوی دولت عراق به گشتاپوی آخوندها که تا کنون دستگیری بسیاری از خانواده ها یا تحت فشار قرار دادن آنها را موجب شده است، هشدار میدهد و حکومت مالکی را مسئول عواقب این اقدامهای ضد قانونی علیه ساکنان و خانوادههایشان در ایران می شناسد. دولت آمربکا و ملل متحد باید حکومت عراق را از دسترسی گشتاپوی آخوندی و نیروی تروریستی قدس به اطلاعات افراد و لیست اسامی برحذر دارد.
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
شورای ملی مقاومت ایران
۳۱اردیبهشت ۱۳۹۲