دادگاه درخواست استیناف توسط یك مرده را رد می كند و اقدام افتضاح آمیز برای آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه را برجسته می سازد.
امروز، پنجشنبه، 5 فوریه 2015، دادگاه استان پاریس- شعبه تحقیق درخواست استیناف علیه قرار منع تعقیب صادر شده توسط قضات مارك تری ویدیك و دویه در 16 سپتامبر 2014 كه در آن كلیه اتهامات و دعاوی علیه اعضا شورای ملی مقاومت ایران در مورد تخلفات مالی منتفی شده بود.
قضات قبل از آن، كلیه دعاوی مرتبط با تروریسم و تامین مالی تروریسم را باطل كرده بودند و بدین ترتیب بعد از 13 سال تحقیق و قیمت سنگین تحقیقات به این پرونده حقوقی با ماهیت سیاسی خاتمه دادند.
این استیناف افتضاح آمیز علیه قرار منع تعقیب از سوی یك فرد شاكی خصوصی در این پرونده صورت گرفته بود كه از 9 سال قبل توسط دستگاه قضایی انگلستان و در یك سند قضایی متوفا اعلام شده است. هدف این استیناف تلاش جدید برای آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه علیه اپوزیسیون دمكراتیك ایران بود.
بعد از ارائه دلیل به دادستان مبنی بر این كه این شاكی خصوصی مرده است، وكیل او پال ژلیناس، در نامه ای به دادستان درتاریخ 9 دسامبر 2014 اذعان می كند كه از سال 2005 هیچ خبری از موكلش نداشته است.
او علاوه بر آن نوشت كه یك ملاقاتی با یك پروفسور حقوق از تهران، دكتر نوری كه توسط یك وكیل ازتهران بنام مرتضی زهرایی همراه می شد در بعد از ظهر 25 سپتامبر 2014 داشت كه به او وكیل دومنیك انشوسپه یك وكیل جنایی در كانون وكلای پاریس را معرفی كردند. او گفت كه علیرغم اكراه شدید روز بعد درخواست استیناف را ثبت كرد.
به این ترتیب او براساس دستورات این افراد كه از تهران آمده بودند استیناف داده و بنابراین به هیچ وجه هیچ دستوری از موكلش، تنها كسی كه می توانست چنین دستوری به او بدهد، نداشته است.
در مواجه با دلیل ارائه شده به دادگاه توسط وكلایی كه اعضای شورای ملی مقاومت را نمایندگی می كردند، دومنیك انشوسپه یك ادعای جدید كرد و گفت كه او خواهران متوفا را نمایندگی می كند برای دخالت دادن آنها در جریان دادرسی و طولانی كردن این پروسه. دادگاه این درخواست را نیز رد كرد.
اعضای شورای ملی مقاومت كه در این پرونده درگیر بودند قبلا اطلاعاتی در اختیار قضاییه فرانسه گذاشته بودند كه نشان می داد مرتضی زهرایی یك مامور رژیم ایران است كه اطلاعات غلط علیه اپوزیسیون ایران در پرونده های فرانسوی ارائه كرده است.
چنین اقداماتی برای آلت دست قراردادن سیستم قضایی ما توسط یكی از بد ترین استبدادها كه ویژگی منحصر بفرد آن نقض فاحش حقوق بشر است، باید قویا محكوم گردد.
باتوجه به این آلت دست قرار دادن، وكلایی كه اعضای شورای ملی مقاومت را نمایندگی می كنند قصد دارند كه شكایتی بخاطر تلاش برای كسب حكم از طریق كلاهبرداری را ثبت نمایند.
ویلیام بوردون، برنارد دارتول، لوئی ماری درو، تیری لوی، ماری لور باره،