مریم رجوی: پرونده وحشتناك حقوق بشر رژیم باید به شورای امنیت ارجاع شود.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مریم رجوی 61 امین قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را كه روز 27 آذر 1393 در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید، سند قاطع دیگری دال بر فقدان هرگونه مشروعیت روابط تجاری و سیاسی با فاشیسم دینی حاكم بر ایران دانست و افزود:«این قطعنامه تردیدی باقی نمی گذارد
كه روند وحشتناك حقوق بشر رژیم آخوندی برای اتخاذ اقدامهای لازم الاجرا و بازدارنده باید به شورای امنیت ارجاع شود و مسئولان 120هزار اعدام سیاسی به عدالت سپرده شوند».
خانم رجوی گفت: در حالی كه استبداد مذهبی در قبال 61 قطعنامه مصوب ارگانهای مختلف ملل متحد پیوسته گردنكشی كرده، جامعه بینالمللی باید تدابیر الزامآوری در مقابل روند فزاینده اعدامها و نقض سیستماتیك و وخیم حقوق بشر در ایران اتخاذ كند. به خصوص كه این رژیم نه فقط در مورد شمار اعدامها بلكه در اغلب زمینهها ركورددار بیرحمانهترین سركوبگریها در جهان امروز است.
لذا برشمردن بخشی از این جنایتها كه در قطعنامه اخیر منعكس شده، به هیچ وجه كافی نیست. مجمع عمومی باید مانند آنچه در قطعنامه 18 دسامبر خود درباره رژیم كره شمالی تصویب كرد، خواستار ارجاع پرونده جنایات رژیم ولایت فقیه به دادگاه جنایی بینالمللی توسط شورای امنیت ملل متحد میشد.
خانم رجوی گفت: در حالی كه بنا به همین قعطنامه آخوندها هیچ عرصهیی از زندگی مردم ایران را از سركوب و جنایت و كنترل و آزار مستثنی نكردهاند، دولتهای 5+1 در مذاكرات اتمی با این رژیم، به سیاست مسكوت گذاشتن نقض حقوق بشر ایران پایان دهند.
سكوت درباره جریان بیوقفه شكنجه و اعدام در ایران و سكوت و انفعال نسبت به بیخانمانسازی اجباری اشرفیها و زندانسازی لیبرتی و در یك كلام قربانی كردن حقوق بشر و آزادی و مقاومت ایران كه دولتهای غرب در پیش گرفته بودند، یك سیاست شرم آور شكست خورده است و جز جری كردن این رژیم در گسترش برنامه بمبسازی و سیاست تجاوزكارانه در منطقه نتیجهیی نداشته است.
وی تأكید كرد: مادام كه آخوندها به خاطر نقض حقوق بشر و اعدامهای فزاینده مؤاخذه نمیشوند، نه از تولید سلاح هستهیی دست برمیدارند و نه از سلطهجویی و تروریسم در خاورمیانه دست میكشند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
27آذر 1393 (18دسامبر 2014)