حقة بزرگ و پرونده سازی علیه مقاومت ایران از طریق یك مأمور مرده اطلاعات. فراخوان به دادگستری فرانسه برای قراردادن عاملان و آمران این ترفند كثیف در برابر عدالت.
حكم منع تعقیب عدالت فرانسه در روز 25شهریور 1393 (16 سپتامبر 2014) در پرونده 14 ساله 17 ژوئن، صدها هزار صفحه لجن پراكنی و جعل و اكاذیب و برچسبهای گوناگون رژیم ولایت فقیه و مزدوران و شاهدان و پشتیبانان آن علیه مقاومت ایران را خاكستر كرد و به باد داد.
فاشیسم دینی حاكم بر ایران و گشتاپوی منفور آن در خود پیچیدند و برای خنثی كردن و جلوگیری از حكم منع تعقیب به فكر مقابله افتادند تا شاید آب رفته به جوی باز گردد و سوختن سرمایه گذاری 14 ساله تا حدودی جبران شود یا لااقل مأموران و مزدوران روحیه باخته و شاهدان زور و دروغ دلگرم شوند. به این منظور رژیم آخوندها با ترفند و فضیحت در یك حقة بزرگ، یك مأمور مرده وزارت اطلاعات را برای استیناف خواهی از حكم منع تعقیب به میدان فرستاد! گشتاپوی آخوندی و بانكدار مركزی تروریسم ، به لحاظ حقوقی و قضایی برای استیناف خواهی و جلوگیری از بستن پرونده 17 ژوئن، هیچ چاره یی جز عَلَم كردن مأمور مرده وزارت اطلاعات كه 11 سال پیش در زدوبند با پرونده سازان به عنوان شاكی خصوصی ثبت شده بود، نیافتند.
اما شاكی خصوصی و متقاضی استیناف به تاریخ 26 سپتامبر 2014 به نام ضیاءالدین عبدالرزاقی، یك مأمور وزارت بدنام است كه در سال 2005 به طور مشكوكی در تركیه به قتل رسیده است. مأمور مزبور در سال 2003 با تابعیت دوگانه ایرانی و انگلیسی، به دستور یكی از سركردگان اطلاعات آخوندها به نام ایزدی در همكاری تنگاتنگ با مسعود خدابنده مزدور پیشانی سیاه وزارت اطلاعات، شكایتی در فرانسه علیه مجاهدین ثبت كرد. این شكایت متعاقباً توسط ارگانهای ذیربط فرانسوی و قاضی تحقیق «بروگی یر» به پرونده 17 ژوئن ضمیمه و به بخشی از آن تبدیل شد.
گشتاپوی آخوندها در فاصله 10 روز بین صدور حكم منع تعقیب در روز 25شهریور تا پایان مهلت استیناف در روز 4مهر (26 سپتامبر 2014) شتابان به نبش قبر پرداخت و مأموری را كه 9 سال پیش به طرز مشكوكی با الگوی سعید امامی به قتل رسانده بود، دوباره برای مقابله با مجاهدین و مقاومت ایران و زنده نگهداشتن پرونده 17 ژوئن به میدان فرستاد!
وكلای مقاومت ایران در دادخواست خود به مراجع قضایی فرانسه در برابر ترفند مفتضح رژیم ملایان و اطلاعات آن برای جلوگیری از بسته شدن پرونده 17ژوئن، یادآوری كرده اند كه: ضیاء الدین عبدالرزاقی «اذعان می كند كه شكایت او مبتنی بر چیزی است كه ابتدا توسط یك ”عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران“ در سال 2001 به او گفته شده است. او همچنین اظهار داشته كه همان شخص [عضو سابق مجاهدین] در سال 2003 به او گفته است كه باید در این رابطه به اقدامی مبادرت كند».
وكلا فاش كردند كه « این به اصطلاح ”عضو سابق مجاهدین“ مسعود خدابنده، مأمور رژیم ایران است كه چندین بار به عنوان شاهد، اطلاعات غلط در اختیار قاضی تحقیق قرار داده است. یك تحقیقات مستقل جداگانه نیز مشخص می سازد كه او مأمور وزارت اطلاعات ایران است».
وكلا همچنین به سندی اشاره می كنند كه ایزدی، یك سركرده اطلاعات آخوندها، به عبدالرزاقی دستور شكایت می دهد و آدرس سرویس ذیربط فرانسوی را برای مراجعه در اختیار او قرار می دهد. در همین سند با دست خط ایزدی آمده است: « گزارش مالی سه سال اخیر خود را در اسرع وقت به وكیل خود اعلام كن تا مراحل پیگیری شكایت [علیه سازمان مجاهدین] در حداقل زمان ممكن انجام شود. خوشحال می شوم از نتایج حاصله اینجانب را مطلع نمایید». منظور از گزارش مالی ”سه سال اخیر“ مزدور مزبور، سفید سازی كارنامه مالی او به خاطر موجه جلوه دادن شكایتش در مراجع قضایی بوده است.
وكلای مقاومت در دادخواست خود می نویسند: «این استیناف خواهی به وضوح در چارچوب مانورهایی قرار می گیرد كه توسط مقامات رژیم ایران و كارگزاران آنها از آغاز در پرونده [17 ژوئن ] انجام می شده است...
شهود متعددی كه خود را تقریباً فی البداهه به سرویسهای پلیس [برای شكایت و شهادت دادن علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران] معرفی كردهاند، در واقع مأموران دولت ایران بوده اند. ما همچنین می دانیم كه دادستان پاریس و سایر ارگانهای اداری ودولتی بیوقفه توسط حكومت ایران مورد مراجعه قرار می گرفته اند تا بر روی پرونده [17 ژوئن ] تأثیر گذاری [مورد نظر خود را] به عمل بیاورند. در نتیجه، این استیناف خواهی یك تلاش هزارمین برای استفاده ابزاری و سوء استفاده از سیستم قضایی فرانسه توسط یك دولت خارجی است».
وكلای مقاومت در نامه دیگری به وكیل مأمور مرده، خواستار توضیحات او در مورد موكلش شده اند تا مشخص شود كه طی 9 سال گذشته چه كسی یا كسانی با این وكیل از جانب موكلش در ارتباط بوده اند.
مقاومت ایران خواستار رسیدگی بلادرنگ دادگستری فرانسه به این فضیحت و حقه بازی بزرگ و معرفی عاملان و آمران و طراحان و نیز قرار دادن آنها در مقابل عدالت است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
12 آذر 1393 (3 دسامبر 2014)