سند شماره ۱ مصوب نخستين اجلاس شورا در بهمن و اسفند ۱۳۶۰
1 ـ وظيفهي ”انتقال حاكميت“ تا آنجا كه به دولت موقت مربوط مي شود، به محض تشكيل ”مجلس موسسان و قانونگذاري ملي “ و اعلام آمادگي اين مجلس براي تقبل مسئوليتها و وظايف خود، پايان ميپذيرد. 2 ـ ”مجلس موسسان و قانونگذاري ملي“ حداكثر تا 6 ماه پس از انتخابات آزاد، با رأي عمومي، مستقيم، مساوي و مخفي تشكيل خواهد شد. 3 ـ بلافاصله پس از اعلام آمادگي مجلس، نخست وزير دولت موقت جمهوري دمكراتيك اسلامي ايران استعفاي خود را به اين مجلس تقديم خواهد نمود. 4 ـ نام كامل مجلس مؤسسان (مندرج در برنامهي دولت موقت ) ” مجلس موسسان و قانونگذاري ملي “ و وظايف آن به قرار زير است: اول ـ تدوين قانون اساسي و تعيين نظام جمهوري جديد. دوم ـ قانونگذاري به منظور ادارهي امور جاري كشور، تا تشكيل نخستين مجلس ملي قانونگذاري برطبق قانون اساسي جديد كشور. سوم ـ تعيين دولتي كه پس از استعفاي دولت موقت جمهوري دمكراتيك اسلامي ايران عهده دار ادارهي امور كشور ميشود. چهارم ـ نظارت بر ادارهي امور كشور. 5 ـ مدت نمايندگي مجلس موسسان و قانونگذاري ملي حداكثر 2 سال است. قانون اساسي جديد بايد به ترتيبي تدوين و تصويب شود كه استقرار نهادهاي اساسي نظام جديد ظرف اين مدت انجام گرفته باشد. تذكر : مواد 1 و 2 و 3 سند حاضر در تجديد چاپ برنامه ي شوراي ملي مقاومت و دولت موقت به عنوان مواد الحاقي الف و ب و ج ذيل مادهي 1 فصل اول برنامهي مزبور افزوده مي شود . مواد 4 و 5 اين سند به عنوان مواد الحاقي الف و ب ذيل مادهي 3 برنامه اضافه ميشود.
سند شماره ۲
مصوب نخستین اجلاس شورا در بهمن و اسفند ۱۳۶۰ به اتفاق آراء–اصلاح شده در ۸ مهر ۱۳۷۶ به اتفاق آراء
- شورای ملی مقاومت برای سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقت تشکیل شده است.
- این شورا تا تشکیل و اعلام آمادگی مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، موقتاً وظایف قانونگذاری و نظارت بر ادارهٌ امور کشور را بر عهده دارد.
- هر شخصیت یا جریان سیاسی که به عضویت شورا پذیرفته شود دارای یک رأی است.
- جلسات شورا با شرکت لااقل نصف به علاوه یک اعضای رسمیت مییابد. تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک اعضای حاضر اتخاذ میگردد.
- پذیرش هر عضو جدید در شورا، مستلزم التزام به برنامه شورا و دولت موقت و وظایف مبرم آن و سایر مصوبات شوراست که بایستی همراه با تقاضای پیوستگی به شورا کتباً به مسئول شورا اعلام شود. این تقاضا پس از رسیدگی مقدماتی، توسط مسئول شورا در فرصت مقتضی در نشست شورا مطرح و درصورت تصویب (مطابق ماده ۴)، متقاضی از آن پس "عضوشورا" محسوب میشود.
- تصمیمات شورا، برای اعضای شورا و برای دولت موقت الزامآور است.
- مسئولیت تشکیل دولت موقت و تعیین وزرا بر عهدهٌ آقای مسعود رجوی نمایندهٌ سازمان مجاهدین خلق ایران است.این دولت مطابق برنامه و وظایف مبرم دولت موقت و سایر مصوبات شورا عمل خواهد نمود.
- در چارچوب مصوبات شورا، حق سؤال و استیضاح از دولت موقت و یا هر یک از اعضای آن برای همهٌ اعضای شورا محفوظ است.
- شخصیتهای عضو شورا شخصاً در جلسات شورا شرکت مینمایند و حق اعزام نماینده یا جانشین ندارند.
- مخارج شورا از طریق حق عضویت اعضا و کمکهای داوطلبانهٌ علاقمندان به آزادی و استقلال ایران تأمین میشود. مسئول شورا میزان تعهد مالی هر یک از اعضا را با توافق خود آنها تعیین و گزارش مالی را به شورا تقدیم خواهد نمود.
سند شماره ۳ وظايف مبرم دولت موقت مصوب نخستين اجلاس شورا در بهمن و اسفند ۱۳۶۰
شوراي ملي مقاومت، بر اساس برنامهي شوراي ملي مقاومت و دولت جمهوري دمكراتيك اسلامي ايران موارد زير را در رديف وظايف مبرم دولت موقت ميشناسد. بديهي است در مورد ساير وظايف مبرم در جهت حفظ دستاوردهاي جنبش انقلابي مردم ايران و تأمين و استمرار آزاديهاي دمكراتيك، مطابق برنامهي مزبور رفتار خواهد شد. 1 ـ حمايت از خانوادههاي شهدا، و آزادي تمام زندانيان سياسي، محو كليهي آثار تبعي ستم رژيم خودكامهي خميني عليه آنها و تأمين خدمات و نيازمنديهاي ضروري ايشان. 2 ـ پايان بخشيدن فوري به جنگ ايران و عراق و برقراري صلح عادلانه بر اساس تماميت ارضي و احقاق حقوق مردم ايران . اقدام براي حل مشكلات آوارگان جنگ. 3 ـ پايان دادن به جنگ ضدخلقي عليه مردم كردستان با اعلان خودمختاري در چارچوب تماميت ارضي ايران، كوشش براي محو آثار اين جنگ. 4 ـ خلع سلاح و انحلال كليهي نهادهاي ارتجاعي و دستگاههاي سركوب، جاسوس، تفتيش عقايد و سانسور رژيم خميني اعم از : به اصطلاح دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي، محاكم شرع، دواير سياسي ـ ايدئولوژيك ، كميتهها، پاسداران، انجمنهاي به اصطلاح اسلامي، بسيج ضد مردمي، شوراي انقلاب فرهنگي، جهاد دانشگاهي، امور تربيتي و نهادهاي سركوبگر ضد دهقاني و ضد كارگري. 5 ـ رسيدگي به جرائم مسئولان رژيم خميني و آمران و عاملان شكنجه و كشتار و غارت و تجاوز به حقوق مردم در دادگاههاي علني با حضور هيئت منصفه و پذيرش ناظران بين المللي. تأمين اصل آزادي دفاع و حق فعاليت كانون وكلا. مسئولان جنايات رژيم شاه نيز مشمول رسيدگي فوق الذكر هستند. 6 ـ فراهم نمودن شرايط لازم براي الغاء هرچه سريعتر سيستم كوپني با توجه به نيازمنديهاي طبقات محروم. 7 ـ احقاق حقوق كليهي كساني كه در رژيم خميني به ناحق مورد تصفيه و پاكسازي و تضييقات قرار گرفته اند؛ بويژه كارمندان، دبيران، معلمان، كارگران و همچنين بازنشستگان، دعوت به كار از كليهي عناصر سالم و متخصص ميهنپرست در داخل و خارج كشور. 8 ـ لغو و رفع كليهي ستمها و اجبارات و تبعيضات رژيم ارتجاعي خميني در مورد زنان كشور منجمله لغو محروميت از حق انتخاب كار و پوشش بر اساس تساوي كامل حقوق اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي زن و مرد. 9 ـ بازگشائي فوري كليهي مراكز علمي و آموزشي كشور. تأمين استقلال دانشگاهها و مدارس عالي و ادارهي آنها تحت نظارت شوراهاي دانشگاهي. 10 ـ برسميت شناختن حقوق فردي و اجتماعي مردم مصرحه در اعلاميهي جهاني حقوق بشر و كليهي آزاديهاي عمومي شامل آزادي اجتماعات، عقيده و بيان، مطبوعات، احزاب، سنديكاها، شوراها، اديان و مذاهب و آزادي انتخاب شغل و ممانعت از هرگونه تجاوز به حقوق فردي و اجتماعي و آزاديهاي عمومي. تبديل راديو و تلويزيون به محملي براي نشر بدون سانسور اخبار و اطلاعات و بحث آزاد در جهت برخورد سالم آراء و عقايد و تعميم دمكراسي وآزادي بيان و ترويج فرهنگ و هنر.
